الاتحاد الدستوري يثمن بلاغ الديوان الملكي

أعرب حزب الاتحاد الدستوري عن بالغ اعتزازه بالمكتسبات التاريخية التي حققتها المملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس، معلناً عن دعمه “الكامل وتثمينه العالي” لما ورد في بلاغ الديوان الملكي من مواقف وتوجهات تعكس التحول العميق الذي تشهده القضية الوطنية الأولى.

وأعلن حزب الاتحاد الدستوري، في بلاغ له على إثر التطورات التي شهدتها قضية الصحراء المغربية خلال اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المنعقد يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، عن تشبثه الراسخ بثوابت الأمة ومقدساتها، وفي مقدمتها الوحدة الترابية للمملكة، مع تأكيده لتجنده الدائم وراء الملك محمد السادس، وانخراطه الثابت في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة وصيانة سيادتها ومصالحها العليا.

وأشاد حزب الاتحاد الدستوري بالرؤية الاستراتيجية للملك، وبالجهود الدبلوماسية المتواصلة التي يقودها دفاعاً عن الوحدة الترابية للمملكة وصيانة لسيادتها ومصالحها العليا، والتي أثمرت مكتسبات نوعية وتحولات جوهرية في التعاطي الدولي مع النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.

وفي هذا الإطار، نوه الحزب بالدينامية الدولية التي أطلقها الملك، والتي مكنت من حشد دعم أكثر من ثلثي أعضاء منظمة الأمم المتحدة، بمن فيهم أعضاء دائمون في مجلس الأمن وقوى دولية مؤثرة، لمبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، باعتبارها الإطار الوحيد لحل هذا النزاع الإقليمي.

واستحضر الحزب الدلالات التاريخية والرمزية لتزامن هذا التطور مع تخليد “عيد الوحدة” الذي أقره الملك، تجسيداً للانتقال من منطق تدبير النزاع إلى مقاربة تقوم على التحول العميق للمحددات، بما يعكس المرحلة الجديدة التي دخلتها القضية الوطنية الأولى.

وجدد حزب الاتحاد الدستوري دعمه الثابت للمواقف التي تعبر عنها المملكة المغربية، وفي مقدمتها التمسك بوقف إطلاق النار، مع الاحترام التام لسلامة أراضيها ووحدتها، وصيانة أمنها الوطني وطمأنينة مواطنيها، ومواصلة الدينامية الدبلوماسية على المستويين الثنائي والإقليمي.

واختتم البلاغ بتأكيد الحزب على أن هذا المنعطف التاريخي يشكل محطة جديدة لمواصلة التعبئة الوطنية الشاملة، في ظل الإجماع الوطني الراسخ والتلاحم المتين بين العرش والشعب، من أجل صيانة المكتسبات التي حققتها المملكة ومواصلة مسيرة البناء والتنمية بالأقاليم الجنوبية، تحت قيادة الملك.