أشاد حزب الأصالة والمعاصرة بالكفاءة التي أبانت عنها رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، لا سيما في تدبير مُشاورات تشكيل الحكومة والتواصل السياسي الذي تقوم به، مؤكداً ثقته الكاملة فيها وفي فريقها الحكومي من أجل قيادة المرحلة المقبلة بما يحقق انتظارات المغاربة وآمال الملك محمد السادس.
وفي الشأن التنظيمي للحزب، قرر الحزب تكليف سمير كودار، رئيس قطب التنظيم، بتنسيق عمل اللجنة المكلفة بدراسة الإصلاحات الممكن اقتراحها لتجويد القوانين المتعلقة بالانتخابات المحلية والجهوية المقبلة، وبالشروع رفقة اللجنة الوطنية للانتخابات في عقد لقاءات جهوية تنظيمية في موضوع الاستحقاقات المقبلة.
وعقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعه العادي، برئاسة القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، أمس الاثنين بالمقر المركزي للحزب بالرباط، خصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية، في علاقتها بالدخول السياسي الجديد.
وبعد العرض السياسي المفصل الذي تقدمت به رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، عبر المكتب السياسي عن “ابتهاجه الكبير بتخليد الأمة المغربية لأول مرة عيد الوحدة الوطنية، الذي أقره الملك محمد السادس يوم 31 أكتوبر من كل سنة”، معتبرة أنه “قرار ملكي سام رسخ التحول التاريخي الذي عرفته قضية الصحراء المغربية، وكذلك التطورات التي كرسها قرار مجلس الأمن التاريخي 2797”.
وأكد البلاغ الصادر عن المكتب السياسي انخراط الحزب الجماعي اليقظ في الجبهة الوطنية الداخلية لتحصين هذه المكتسبات، و”التطلع إلى الإسهام البناء في تنزيل مبادرة الحكم الذاتي على أرض الواقع، بالموازاة مع مواصلة الحكومة تنزيل البرنامج التنموي المتميز الذي تعرفه أقاليمنا الجنوبية”.
وهنـأ “البام” أعضاء المكتب السياسي على الثقة الملكية التي حصلوا عليها وتعيينهم وزراء في الحكومة الحالية، مجددا اعتزازه وافتخاره بقرار تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة.
وأعرب عن اعتزازه كذلك بالحنكة السياسية التي أبدتها المنصوري خلال إدارة المشاورات السياسية الخاصة بتشكيل الحكومة، وأسفرت “في وقت قياسي على تشكيل حكومة سياسية قوية، كما يثمن المكتب السياسي الجدية والنجاعة التي طبعت عملية إعداد البرنامج الحكومي المتوافق حوله بين مكونات الأغلبية، والذي نال عن جدارة واستحقاق ثقة مجلس النواب واستكمال المسار الدستوري لتشكيل الحكومة”.
وعبر عن ارتياحه العميق لمضامين مشروع قانون المالية لسنة 2027 وما حمله من تدابير وإجراءات ملموسة، “تترجم التعاقدات والالتزامات المعلنة خلال الحملة الانتخابية، عبر إجراءات واضحة ومتدرجة، تستهدف الرفع من القدرة الشرائية، وتعزز الدولة الاجتماعية، وإدماج الشباب في الحياة العامة، وتسريع تنزيل الجهوية والجيل الجديد من برامج التنمية المندمجة، وتعزيز السيادة الإستراتيجية لبلادنا في عدد من القطاعات، وبناء اقتصاد قوي قادر على تمويل الطموح الاجتماعي”.
وثمن المكتب السياسي عاليا حجم التواصل والنقاش السياسي الذي تقوم به الحكومة الحالية مع الرأي العام، ومع جميع الفرقاء السياسيين لاسيما بالبرلمان، “مما يؤشر على رفع منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة، ويدعو وزراء وبرلمانيي الحزب إلى المزيد من التحلي بروح المسؤولية السياسية والأخلاقية داخل المؤسسات، والتمسك بفضيلة الحوار البناء والخطاب السياسي المسؤول وفاءا لقناعاتنا الديمقراطية والأخلاقية التي نشترك فيها مع عدد من مكونات المجتمع”.
وأكد المكتب السياسي ثقته الكبيرة في الكفاءة العالية والجدية المتميزة للمنصوري ولفريقها الحكومي، وفي قدرتهم على إدارة المرحلة المقبلة بكل تميز، بما يحقق انتظارات المواطنات والمواطنين، وآمال الملك محمد السادس في نخبة سياسية جادة، “عليها أن ترتهن للعمل الميداني على المستوى الترابي، وتقف على مشاكل كل منطقة وتعمل على بلورة حلول واقعية لها”.
كما عبر عن اعتزازه بروح التوافق داخل فريق الحزب بمجلس النواب، التي طبعت انتخاب ممثلي الفريق بالهياكل البرلمانية، وكذلك بروح الانضباط والمسؤولية التي أبان عنها برلمانيو الفريقين بالمحطات الدستورية الهامة التي عاشها البرلمان خلال الأسبوعين الماضيين. داعياً إياهما إلى إسناد الأغلبية الحكومية، والتمسك بالترافع على قضايا الأمة، ولعب أدوارهما الدستورية والسياسية الكاملة، في المراقبة والتشريع والدبلوماسية الموازية.
Views: 0