“البيجيدي” ينتقد نزع الواقيات الشمسية ويدعو إلى تعديل القرار الجبائي بالرباط

انتقدت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالرباط، بشراكة مع الفضاء المغربي للمهنيين، الآثار التي خلفها تطبيق تعديلات القرار الجبائي بالعاصمة، معتبرة أن عمليات نزع الواقيات الشمسية واللوحات الإشهارية من واجهات المحلات التجارية أفرزت حالة من القلق في صفوف التجار والمهنيين والحرفيين، ودعت إلى مراجعة القرار الجبائي، وتخفيف العبء الضريبي، واعتماد مقاربة تشاورية تراعي أوضاع الفاعلين الاقتصاديين المحليين.

وأوضح “البيجيدي”، في بيان توصلت به جريدة “ القضية بوست″، أن عددا من المهنيين والتجار والحرفيين بمدينة الرباط عاشوا “حالة من القلق المشروع” عقب “تطبيق قرارات مفاجئة بنزع الواقيات الشمسية واللوحات الإشهارية الموضوعة على واجهات المحلات”، معتبرا أن توقيت هذه العملية “لم يكن موفقا” لتزامنه مع بداية فصل الصيف، وهي الفترة التي ترتفع فيها حاجة التجار إلى هذه الواقيات.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات خلفت “أثرا سلبيا مباشرا على تجارة القرب والتاجر الصغير”، الذي يعاني، بحسب المصدر ذاته، من “غياب شروط التنافسية العادلة”، وهو ما اعتبره تهديدا لاستمرار هذا النشاط الاقتصادي داخل النسيج الحضري.

وأضاف أن عددا من المهنيين استاؤوا من نزع لوحاتهم الإشهارية “دون سابق إنذار أو تشاور مسبق”، معتبرا أن ذلك فتح “جدلا واسعا بين مختلف الفئات المهنية المعنية”، وأظهر “عمق الفجوة بين القرار الإداري وواقع الفاعلين الاقتصاديين المحليين”.

وكشف البيان أن الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالرباط عقدت اجتماعا مشتركا مع الفضاء المغربي للمهنيين، بحضور ممثلين عن التجار والمهنيين والحرفيين، من أجل الوقوف على مستجدات هذا الملف، مؤكدا أنه تم تسجيل، “بأسف شديد”، ما وصفه بـ”التغييب المتعمد لأي دور لجماعة الرباط في هذا الموضوع”، إلى جانب “تهميش حضور غرفة التجارة والصناعة وممثلي المهنيين”، وهو ما اعتبره مؤشرا “لا يعكس الانفتاح المطلوب في معالجة قضية تمس القوت اليومي لشرائح واسعة من المواطنين”.

وبعد استعراض المعطيات والشهادات الميدانية المتعلقة بعمليات نزع الواقيات الشمسية واللوحات الإشهارية، أعلن الطرفان “دعمهما القوي والواضح للمطالب العاجلة للتجار المتضررين”.

وفي هذا السياق، طالب البيان رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط بـ”تحمل كامل مسؤوليتها” في متابعة تنزيل اختصاصاتها المتعلقة باستيفاء رسوم الجبايات المحلية، مذكرا بأن تعديل القرار الجبائي الذي صودق عليه سنة 2023 تم تمريره “رغم اعتراض فريق العدالة والتنمية”، الذي سبق أن دعا إلى مراعاة رأي وأوضاع التجار والحرفيين والمهنيين عند تحديد الرسوم وكيفية استخلاصها.

كما دعا الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي إلى “التعجيل بتعديل القرار الجبائي”، وتخفيف العبء الضريبي عن التجار الصغار، واعتماد مقتضيات واضحة تخص الواقيات الشمسية، مع “إقرار رسوم مناسبة وغير مكلفة”، وإعادة النظر في تاريخ استيفاء الواجبات “بشكل منصف”، وذلك في إطار “تشاوري حقيقي وفعال مع المهنيين وممثليهم”.

وشدد البيان أيضا على ضرورة تبسيط المساطر الإدارية الخاصة بالحصول على التراخيص، مع مراعاة اختلاف الوضعيات العقارية للمهنيين، وملاءمة المنصة الرقمية لمختلف الحالات، مسجلا في المقابل “محدودية الأثر الفعلي للتدابير الإدارية المتخذة لحد الساعة”، وعلى رأسها آلية الشباك الوحيد التي قال إنها “لم ترق بعد إلى مستوى تطلعات الفاعلين الاقتصاديين”.

وأكد المصدر ذاته أهمية تسهيل إعادة تركيب الواقيات الشمسية “وفق الجمالية المطلوبة والشكل والزينة المناسبة” التي تحددها الجهات المختصة، وبالتشاور مع المعنيين، وفي أقرب الآجال، حتى “لا تضيع ممتلكات التجار وتتضرر مصالح الزبناء والمرتفقين”.

واعتبر البيان أن التسوية التصالحية في أداء واجبات الرسم موضوع الخلاف “لا يمكن أن تكون سوى حلا مؤقتا وظرفيا”، داعيا إلى أن تشكل مدخلا نحو “حل دائم ومنصف وشامل لهذا الإشكال البنيوي”.

وأكد حزب العدالة والتنمية والفضاء المغربي للمهنيين بالرباط دعمهما “لكل الجهود الرامية إلى الارتقاء بجمالية العاصمة وأحيائها وفضاءاتها التجارية”، مع تجديد الانخراط في المبادرات الهادفة إلى تنظيم تجارة القرب وعصرنتها، مشددين على أن ذلك “لن يتحقق إلا بالتشاور الفعلي مع كافة المتدخلين، واعتماد مبادئ الشفافية والوضوح والإشراك، بعيدا عن منطق القرارات الأحادية التي تفاجئ الفاعلين الاقتصاديين وتضر بمصالحهم المشروعة”.