القضاء يحسم خلافا تنظيميا داخل حزب الخضر المغربي

قضت المحكمة ببطلان قرار الأمين العام لحزب الخضر المغربي، محمد فارس، القاضي بتفويض المهام إلى عزيز بعزوز، مع إلزام الحزب، في شخص ممثليه القانونيين، بتسليم المدعين نسخا من التقارير المالية للحزب عن الفترة الممتدة بين سنتي 2020 و2024، إضافة إلى التقرير المالي الخاص بانتخابات سنة 2021.

وفي أول تفاعل لها مع الحكم، اعتبرت الحركة التصحيحية لحزب الخضر المغربي أن القرار القضائي أنصفها في الخلاف التنظيمي الذي شهده الحزب بشأن مدى احترام المساطر القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمله، ولا سيما ما يتعلق بقرار تفويض المهام والصلاحيات لعزيز بعزوز.

وحملت الحركة التصحيحية الأمين العام المسؤولية عما آلت إليه أوضاع الحزب بعد إصدار قرار تفويض المهام، معتبرة أن هذه الخطوة كانت سببا في تعميق الأزمة الداخلية وإحداث شرخ داخل الحزب.

وطالبت الحركة الأمين العام بتسليم أعضاء المكتب السياسي نسخا من التقارير المالية للحزب عن الفترة الممتدة من سنة 2020 إلى سنة 2024، إلى جانب التقرير المالي المتعلق بانتخابات سنة 2021، انسجاما مع ما ورد في منطوق الحكم القضائي.

وسجلت الحركة ثقتها الكاملة في القضاء المغربي، مؤكدة احترامها لاستقلاليته ولجميع المساطر والضمانات القانونية المخولة للأطراف المعنية.

كما دعت إلى عقد المجلس الفدرالي في أقرب الآجال لاتخاذ القرارات اللازمة والبت في ما وصفته بالخروقات المنسوبة للأمين العام، إلى جانب تدارس ملف التزكيات وكل ما يتعلق بمالية الحزب، وذلك قبل الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في شتنبر 2026.

وأكدت الحركة التصحيحية أن تحركها لا يستهدف الأشخاص ولا يروم تعميق الخلافات الداخلية، وإنما يهدف إلى إعادة العمل المؤسساتي داخل الحزب إلى مساره الطبيعي، واحترام أجهزته، وترسيخ مبادئ الديمقراطية الداخلية والشفافية والحكامة.

وشددت في ختام بلاغها على أنها ستواصل إطلاع الرأي العام على مختلف المستجدات المرتبطة بالحزب، في إطار احترام القانون والمؤسسات، ودون المساس بحقوق أي طرف أو استباق ما قد تقرره الجهات القضائية بشكل نهائي.