تحركات مكثفة لإدارة المغرب التطواني لإنهاء أزمة منع القيد بـ”الفيفا”

على بعد أيام قليلة من انطلاق منافسات الدوري الإحترافي، يسارع المكتب المسير لنادي المغرب التطواني الزمن لإنهاء واحدة من أعقد الأزمات القانونية التي تهدد انطلاقة الفريق في الموسم الكروي الجديد؛ إذ دخلت إدارة “الحمامة البيضاء” مرحلة حاسمة لرفع عقوبة منع القيد الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، على أمل إتاحة الفرصة للمكتب المسير لتسجيل العناصر الجديدة واستعادة التوازن الفني قبل قص شريط المنافسات.

وأكد مصدر مطلع لجريدة “ القضية بوست″، أن إدارة فريق المغرب التطواني دخلت مرحلة مهمة في إطار حل أزمة منع قيد اللاعبين الذين تعاقد معهم الفريق. وأوضح المصدر ذاته أن إدارة الفريق كلفت محامياً بتقديم الدفوعات والمستندات المطلوبة، تمهيداً لرفع قرار المنع المفروض على النادي.

ولم يخفِ المصدر ذاته صعوبة المهمة، مؤكداً أن إدارة النادي تشتغل بجهد كبير من أجل حل هذه الأزمة قبيل انطلاق منافسات البطولة الاحترافية، ومشيراً إلى أن الوضع الحالي يمثل تحدياً كبيراً أمام إدارة النادي. وأضاف أن المكتب المسير يعمل على تسوية المستحقات المالية والفوائد المترتبة عليها، من أجل إنهاء الأزمة ورفع عقوبة المنع من القيد.

وأضاف المصدر ذاته أن إدارة النادي، بتإليك النص بعد التصحيح اللغوي والإملائي والنحوي، مع ضبط علامات الترقيم وتحسين صياغة بعض الجمل لتتناسب مع أسلوب التحرير الصحفي:

وأكد مصدر مطلع لجريدة “ القضية بوست” أن إدارة فريق المغرب التطواني دخلت مرحلة مهمة في إطار حل أزمة منع قيد اللاعبين الذين تعاقد معهم الفريق، مشيرًا إلى أن إدارة النادي التطواني كلفت محاميًا بتقديم الدفوعات والمستندات المطلوبة تمهيدًا لرفع عقوبة منع القيد المفروضة عليه.

ولم يخفِ المصدر ذاته صعوبة المهمة، مؤكدًا أن إدارة النادي تبذل جهودًا كبيرة لحل هذه الأزمة قبل انطلاق منافسات البطولة الاحترافية، وموضحًا أن هذه الأزمة تمثل تحديًا كبيرًا أمام إدارة النادي التي تعمل على تسوية المستحقات المالية والفوائد المترتبة عليها، بغية إنهاء الأزمة ورفع منع القيد.

وأضاف المصدر نفسه أن إدارة النادي، بالتنسيق مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الاحترافية، تسعى بشكل مكثف لإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بهذا الملف في أقرب وقت، حتى يتمكن النادي من قيد الصفقات الجديدة التي أبرمها المكتب المسير والتي لا يزال غير قادر على تسجيلها في اللوائح الرسمية.

وتعود جذور هذه الأزمة أساسًا إلى أواخر سنة 2023، بعد توقيع فريق المغرب التطواني عقدًا مع اللاعب السنغالي مامادو سيك يمتد إلى غاية 30 يونيو 2025، براتب شهري قدره 17 ألف درهم ومنحة توقيع بقيمة 500 ألف درهم؛ غير أن النادي لم يسدد الدفعة الأولى منها، لتتراكم معها أجور اللاعب حتى بلغت 551 ألف درهم.

دفعت هذه الوضعية اللاعب إلى المطالبة بمستحقاته، لكنه لم يتلقَّ أي رد رسمي من إدارة الفريق التطواني، قبل أن يعلن فسخ عقده أحاديًا بسبب إخلال النادي بالتزاماته التعاقدية. وقرر اللاعب إثر ذلك اللجوء إلى غرفة فض النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، والتي حمّلت النادي مسؤولية الإخلال ببنود العقد، مع الإشارة إلى أن النادي سجل سابقًا 3 حالات مماثلة، تقرر على إثرها منعه من تسجيل أي لاعب جديد محليًا أو دوليًا لفترتي تسجيل كاملتين ومتتاليتين.

غير أن الأزمة الأكبر ارتبطت بعدم طعن إدارة الفريق في القرار داخل الآجال القانونية، إلى جانب تجاهل الإدارة السابقة للنادي لمراسلات الاتحاد الدولي وتحذيراته المتكررة، ما أغلق بشكل نهائي سبل البحث عن تسويات ودية في الآجال المحددة.

من جهته، لا يزال المكتب المسير الحالي للفريق، برئاسة محمد الجدعوني، يسارع الزمن لحل الأزمة وتسجيل اللاعبين الجدد، قصد دخول غمار منافسات الموسم القادم بكامل الجاهزية.