حاجة البنوك إلى السيولة بلغت 123,3 مليار درهم سنة 2025

أفاد التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، بأن حاجة البنوك إلى السيولة بلغت 123,3 مليار درهم سنة 2025، لتبقى شبه مستقرة في المستوى المسجل سنة 2024 وتزايدت بشكل واضح مقارنة بمتوسط 78 مليار درهم المسجل بين 2021 و 2023.

وأوضح التقرير أن شبه الاستقرار هذا يعزى، بالخصوص، إلى ارتفاع حجم النقد المتداول والموجودات الخارجية الصافية للبنك المركزي.

وهكذا، حافظ بنك المغرب على حجم تدخلاته شبه مستقر في 137,8 مليار درهم في سنة 2025، منها 58,7 مليار درهم برسم التسبيقات لمدة 7 أيام، و 53,7 مليار درهم من خلال العمليات لمدة شهر واحد و 3 أشهر، و 25,5 مليار درهم في إطار عمليات إعادة التمويل برسم برامج دعم تمويل الاقتصاد.

وفي ظل هذه الظروف، انتقلت المدة المتوسطة للتدخلات من 49 يوما إلى 51 يوما.

من جهة أخرى، تم اللجوء للبنك المركزي 9 مرات للحصول على تسبيقات لمدة 24 ساعة، بما مجموعه 20,3 مليار درهم.

ويشير التقرير ذاته إلى أن التحليل دون السنوي يبرز استقرارا نسبيا في حاجة البنوك إلى السيولة خلال السنة، لكن مع تراجع بين شهري أبريل وماي، لا سيما على إثر إصدار الخزينة لسندات اقتراض في السوق المالية الدولية بمبلغ 20,9 مليار درهم.

وفي ظل هذه الظروف، ظل متوسط سعر الفائدة المرجح في السوق القائمة بين البنوك متسقا مع سعر الفائدة الرئيسي، بينما انتقل المتوسط اليومي لحجم المبادلات من 2,6 مليار درهم إلى 4 مليارات درهم من سنة إلى أخرى.