عمال “أرما” بمراكش يحتجون على تدهور أوضاعهم الاجتماعية

أعلن المكتب النقابي لعمال وعاملات النظافة بشركة “أرما” بمراكش، المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عن خوض وقفات احتجاجية أمام المقر الإداري للشركة، احتجاجاً على ما وصفه بـ”تدهور الأوضاع الاجتماعية والمهنية” داخل المؤسسة، موجهاً نداءً إلى والي جهة مراكش – آسفي للتدخل من أجل إيجاد حلول عاجلة للملف.

وجاء في مراسلة وجهها المكتب النقابي، إلى والي الجهة، اطلعت عليها جريدة “ القضية بوست″، أن قرار التصعيد يأتي “بعد أكثر من سنتين من الحوار تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب”، معتبراً أن إدارة الشركة لم تستجب للمطالب التي ترفعها الشغيلة، الأمر الذي دفع النقابة إلى الانتقال إلى “الخطوة النضالية” عبر تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الشركة.

وأكد المكتب النقابي أن عمال وعاملات النظافة يعيشون، وفق تعبيره، أوضاعاً “تتسم بالحيف والتمييز”، متهماً إدارة الشركة بممارسات قال إنها تتنافى مع مقتضيات قانون الشغل، ومشيراً إلى أن من بين أبرز الإشكالات التي تؤرق المستخدمين “منح أجور دون الحد الأدنى للأجور”، وهو ما اعتبره “مخالفة صريحة لكل قوانين مدونة الشغل المغربية”.

وأضافت المراسلة أن العاملين بالشركة “يتعرضون لما وصفته بأعمال التضييق والتعسف الممنهج على حرياتهم النقابية”، معتبرة أن هذه الممارسات تمس بحقهم الدستوري في التنظيم النقابي، وتنعكس سلباً على أوضاعهم الاجتماعية والمهنية.

ولم تقف المراسلة عند المطالب ذات الطابع الاجتماعي، بل ربطت، بحسب ما ورد فيها، بين تحسين أوضاع العاملين وجودة خدمات النظافة المقدمة بالمدينة، مؤكدة أن “توفير ظروف عمل لائقة وضمان الحقوق الأساسية للشغيلة يساهمان في تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على سلامة المستخدمين وسلامة البيئة”.

وطالب المكتب النقابي والي جهة مراكش – آسفي بالتدخل العاجل من أجل “إيجاد حلول لهذه الملفات”، داعياً إلى فتح حوار جاد يفضي إلى تسوية مختلف المطالب الاجتماعية والمهنية، وعلى رأسها، بحسب الوثيقة، “التسوية الأجورية”، معتبراً أن قطاع النظافة “يستحق عناية خاصة بالنظر إلى أهميته الحيوية داخل المدينة”.

كما أعلن المكتب النقابي عزمه، بتنسيق مع الهياكل النقابية المختصة، تنفيذ برنامج احتجاجي يتضمن وقفات أمام مقر شركة “أرما”، مشدداً على أن هذه الخطوة تأتي “في إطار الدفاع عن الحقوق المشروعة للشغيلة”، ومعبراً عن أمله في أن يساهم تدخل السلطات في احتواء الوضع وتفادي مزيد من الاحتقان.

وأكد المكتب النقابي في مراسلته على ثقته في تدخل والي الجهة لإيجاد حلول للملفات المطروحة، قبل أن يعلن أنه وجّه نسخاً من المراسلة إلى كل من عامل عمالة مقاطعات جليز، ورئيسة المجلس الجماعي لمراكش، والمدير الجهوي لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بجهة مراكش – آسفي، من أجل إحاطتهم بتطورات الملف.