مكتب السكك الحديدية يُراكم الخسائر ويعول على 100 مليون مسافر في 2030

رغم الارتفاع المتنامي لمداخيله (رقم المعاملات)، يُواصل المكتب الوطني للسكك الحديدية تسجيل خسائر على مستوى النتيجة الصافية، إذ بلغت هذه الأخيرة خلال الشهور الستة الأولى من السنة الجارية 716 مليون درهم، بعدما بلغت خلال السنة الماضية بكاملها ما مقداره مليار و404 مليون درهم.

ووفقاً للتقرير الخاص بالمؤسسات والمقاولات العمومية، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، واصل نشاط المسافرين بالمكتب الوطني للسكك الحديدية نموه خلال سنة 2025، إذ بلغ عدد المسافرين 556 مليون مسافر، بارتفاع طفيف نسبته 1% مقارنة بسنة 2024، مع استقبال قطار “البراق” 5,6 مليون مسافر، بزيادة نسبتها 3%.

وبلغ رقم معاملات نشاط نقل المسافرين مليارين و905 ملايين درهم بارتفاع نسبته 5% منها 848 مليون درهم برسم نشاط قطار “البراق” بزيادة نسبتها 9 بالمئة، ومليارين و57 مليون درهم برسم نشاط القطارات التقليدية بزيادة نسبتها 4%.

كما بلغ رقم المعاملات الموطد 6 مليارات و191 مليون درهم خلال سنة 2025، مقابل 5 مليارات و809 مليون درهم برسم سنة 2024، أي بارتفاع نسبته 7%، في حين سجلت النتيجة الصافية عجزا قدره مليار و404 مليون درهم مقابل عجز قدره مليار و313 مليون درهم سنة 2024.

ومتم شهر يونيو 2026، بلغ رقم معاملات المكتب الوطني للسكك الحديدية، وفقا للمصدر ذاته، 2 مليار و479 مليون درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة %2 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025. كما بلغت النتيجة الصافية خسائر بقيمة 716 مليون درهم، فيما بلغت نفقات الاستثمار 4 مليارات و834 مليون درهم.

وبخصوص توقعات الاختتام برسم سنة 2026، يُرتقب أن يبلغ رقم المعاملات 5 مليارات و276 مليون درهم، ونتيجة الاستغلال 216 مليون درهم، فيما يُتوقع أن تسجل النتيجة الصافية عجزاً قدره 652 مليون درهم. كما يُرتقب أن تبلغ الاستثمارات 18,2 مليار درهم، بانخفاض يقارب 4% مقارنة بسنة 2025.

وعزى التقرير هذا العجز أساسا إلى عبء تكاليف البنية التحتية المرتبطة بالاستثمارات، ولاسيما الاستهلاكات والتكاليف المالية، إذ بلغت الاستثمارات المنجزة خلال سنة 2025 ما قدره 18 مليار و984 مليون درهم.

وقد همت هذه الاستثمارات على الخصوص، عمليات اقتناء العقارات، وعمليات الهندسة المدنية والأشغال المنجزة على الخطوط المستغلة، فضلا عن التموين والتجهيزات السككية. وتبلغ الكلفة الإجمالية للدورة الجديدة لتطوير النقل السككي في أفق سنة 2030 ما مجموعه 96 مليار درهم، منها 53 مليار درهم مخصصة لتمديد الخط السككي فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، إلى جانب البنيات التحتية والتجهيزات المرتبطة به و29 مليار درهم لاقتناء 168 قطارا من الجيل الجديد، فضلا عن 14 مليار درهم برسم برنامج الحفاظ على مستوى نجاعة الأداء.

وفي ما يتعلق بالآفاق، توقع التقرير أن يبلغ رقم معاملات المكتب 6 مليارات و51 مليون درهم سنة 2027، و 6 مليارات و565 مليون درهم سنة 2028، و 7 مليارات و45 مليون درهم سنة 2029. كما يُتوقع أن تفوق الاستثمارات 29 مليار درهم برسم سنة 2027.

وخلص إلى أنه من شأن التشغيل التدريجي للبنيات التحتية الجديدة والمعدات المتحركة أن يسهم في الرفع بشكل ملموس من الطاقة الاستيعابية للشبكة، ومواكبة النمو المرتقب لحركة المسافرين، لا سيما على مستوى الأقطاب الحضرية الكبرى والمحاور الاقتصادية الرئيسية للمملكة.

وفي أفق سنة 2030، يتوقع المكتب الوطني أن تبلغ حركة المسافرين حوالي 100 مليون مسافر، وأن يصل رقم المعاملات إلى نحو 10 مليار درهم، مع تحقيق هامش تشغيل يفوق 5 مليار درهم.