يدخل 15 مليونا و801 ألف و162 ناخبا وناخبة، اليوم الأربعاء 23 شتنبر، تجربة التصويت في الانتخابات التشريعية، في موعد انتخابي تفتح خلاله مكاتب التصويت أبوابها أمام الناخبين من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية السابعة مساء، لاختيار ممثليهم في مجلس النواب.
وتتوزع الهيئة الناخبة، وبحسب الأرقام الرسمية التي سبق الإعلام عنها بين 54 في المائة من الرجال و46 في المائة من النساء، فيما يمثل المسجلون في الوسط الحضري 55 في المائة مقابل 45 في المائة في الوسط القروي.
وعلى مستوى الفئات العمرية، يشكل الأشخاص البالغون 60 سنة فأكثر أكثر من 29 في المائة من مجموع المسجلين، بينما تمثل الفئة بين 35 و44 سنة نسبة 21 في المائة، وهي النسبة نفسها المسجلة لدى الفئة الممتدة بين 45 و54 سنة. وتشكل الفئة بين 25 و34 سنة 15 في المائة، وفئة 55 إلى 59 سنة 10 في المائة، فيما لا تتجاوز نسبة الشباب بين 18 و24 سنة 4 في المائة.
وقبل التوجه إلى مركز الاقتراع، يمكن للناخب التأكد من تسجيله في اللوائح الانتخابية ومعرفة مكتب التصويت المخصص له. وتوفر البوابة الإلكترونية للوائح الانتخابية العامة خدمة للتحقق من التسجيل، كما يمكن للناخب استعمال خدمة الرسائل النصية القصيرة عبر إرسال رقم بطاقته الوطنية للتعريف إلى الرقم 2727، لمعرفة المعلومات المتعلقة بتسجيله ومكتب التصويت الذي يتعين عليه التوجه إليه.
ويمكن أيضا الاستعانة بتطبيق “MonBV” لمعرفة رقم مكتب التصويت وعنوانه وتحديد موقعه والمسار المؤدي إليه، وهو ما يتيح للناخب التخطيط للوصول إلى المكتب قبل مغادرة المنزل، خصوصا بالنسبة إلى الأشخاص الذين لا يعرفون المؤسسة التي يوجد بها مكتب تصويتهم.
وكانت السلطات الإدارية المحلية قد شرعت في تسليم إشعارات للناخبين تتضمن معلومات حول أماكن مكاتب التصويت، غير أن عدم التوفر على هذا الإشعار لا يحرم الناخب من ممارسة حقه في التصويت، إذ إن الوثيقة المطلوبة لإثبات الهوية يوم الاقتراع هي البطاقة الوطنية للتعريف.
وعند الوصول إلى مركز التصويت، يتعين على الناخب التوجه إلى المكتب المحدد في المعطيات الخاصة بتسجيله، والإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف لأعضاء مكتب التصويت من أجل التحقق من هويته ووجود اسمه في اللائحة الانتخابية للمكتب.
وبعد استكمال إجراءات التحقق، يتسلم الناخب ورقة التصويت ويتوجه إلى المعزل المخصص للاقتراع. ويجري التصويت بشكل سري، إذ يضع الناخب علامة التصويت في المكان المخصص للائحة أو المرشح الذي اختاره، وفقا للشكل المحدد في ورقة التصويت، قبل طيها والتوجه بها إلى صندوق الاقتراع وفق الإجراءات المعتمدة.
وشهدت الانتخابات التشريعية لسنة 2026 مقتضى جديدا يتعلق بشكل المعزل، إذ أصبح مكشوفا من الجهة المقابلة لرئيس وأعضاء مكتب التصويت وممثلي لوائح الترشيح أو المترشحين، مع الحفاظ على سرية اختيار الناخب. ويهدف هذا الإجراء، وفق المعطيات الرسمية، إلى منع تصوير ورقة التصويت أو التأثير على الناخب داخل المعزل، دون أن يعني ذلك كشف الاختيار الذي قام به الناخب.
وبعد الانتهاء من التصويت، يودع الناخب ورقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك، ثم يغادر مكتب التصويت لإتاحة المجال لباقي الناخبين لممارسة حقهم الانتخابي. كما يتعين على الناخب احترام تعليمات أعضاء مكتب التصويت وعدم الانشغال داخل المكتب بغير عملية الاقتراع.
ولتفادي التأخر أو الوصول إلى مكتب غير صحيح، يستحسن التحقق من رقم وعنوان مكتب التصويت قبل التوجه إليه، خصوصا بالنسبة إلى الناخبين الذين غيروا محل إقامتهم أو سبق لهم نقل تسجيلهم الانتخابي. كما يمكن استعمال خدمة تحديد الموقع والمسار عبر “MonBV” لمعرفة الطريق المؤدية إلى المكتب.
وتجري عملية الاقتراع اليوم من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السابعة مساء، لذلك يظل التخطيط المسبق للرحلة، ومعرفة المكتب، وحمل البطاقة الوطنية للتعريف، من أبرز الخطوات التي تسمح للناخب بالوصول إلى مكتب التصويت دون ارتباك.
وبالتزامن مع عملية الاقتراع، يواكب الانتخابات ملاحظون معتمدون لمتابعة مختلف مراحل العملية الانتخابية. ويبلغ عدد الملاحظين والملاحظات المعتمدين 3006، من بينهم 783 ملاحظا وملاحظة يمثلون المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و2023 يمثلون جمعيات غير حكومية مغربية.
كما يشارك في ملاحظة الانتخابات حوالي 200 ملاحظ يمثلون 20 هيئة ومنظمة غير حكومية دولية وإقليمية، إلى جانب عشر هيئات دبلوماسية معتمدة بالمغرب، وذلك لمواكبة العملية الانتخابية بمختلف جهات المملكة الاثنتي عشرة.
وتشمل مهمة الملاحظين تتبع سير العمليات الانتخابية ورصد ظروف تنظيمها وإجرائها، في إطار الملاحظة المستقلة والمحايدة، وتجميع المعطيات والملاحظات المتعلقة بمختلف مراحل العملية الانتخابية.
Views: 0