إحالة زيادات أسعار منتجات “دانون” على مجلس المنافسة ومطالب بفتح تحقيق

أحالت جمعية “مغرب المستقبل” ملف الزيادات الأخيرة التي طالت أسعار عدد من منتجات شركة “سنطرال دانون” على مجلس المنافسة، مطالبة بفتح بحث وتحقيق بشأن ما وصفته بـ”شبهة ممارسات منافية لقانون حرية الأسعار والمنافسة”، وذلك في مراسلة وجهتها إلى رئيس المجلس أحمد رحو.

وقالت الجمعية، في مراسلتها التي اطلعت عليها جريدة “ القضية بوست″، إنها تستند في هذه الإحالة إلى مقتضيات الدستور والقوانين المنظمة للمنافسة وحماية المستهلك، مؤكدة أنها رصدت، “بناء على ما تم تداوله على نطاق واسع في وسائل الإعلام الوطنية ومواقع التواصل الاجتماعي، وما تمت معاينته ميدانياً قبل وبعد 07 يوليو 2026، تطبيق زيادات متتالية في أسعار مجموعة من المنتجات التي تسوقها شركة سنطرال دانون”.

وأضافت أن هذه الزيادات “تراوحت بين 50 سنتيماً ودرهم واحد، في خطوة تأتي وسط استمرار موجة الغلاء التي تشهدها المملكة، وما يرافقها من تراجع في القدرة الشرائية للأسر المغربية”.

واعتبرت الجمعية أن “الطابع المتزامن لهذه الزيادات، ونسبها المرتفعة، وكذا الحصة السوقية الهامة التي تحوزها شركة سنطرال دانون في سوق منتجات الحليب ومشتقاته، تثير شبهة قيام ممارسات منافية لقواعد المنافسة الحرة والمشروعة”.

وأوضحت أن هذه الشبهة قد تتعلق بـ”استغلال تعسفي لوضع مهيمن في السوق”، أو “اتفاقات أو ممارسات منسقة من شأنها أن يكون لها كهدف أو كأثر منع المنافسة أو تقييدها أو الإخلال بها في السوق”، فضلاً عن “مساس مباشر بحقوق المستهلك” المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك.

وطالبت الجمعية مجلس المنافسة بـ”تسجيل هذه الإحالة والإشعار” وفق أحكام القانون، مع “إعمال صلاحياته المخولة له قانوناً، وفتح بحث وتحقيق طبقاً لمقتضيات المادة 33 وما يليها من القانون رقم 104.12، للتحقق من مدى احترام شركة سنطرال دانون لشروط المنافسة الشريفة، وتحديد ما إذا كانت الزيادات المطبقة لها ما يبررها اقتصادياً”.

كما دعت إلى “اتخاذ كافة التدابير التحفظية والزجرية المنصوص عليها في القانون، في حالة ثبوت ارتكاب ممارسات مخلة بقواعد المنافسة”، مطالبة في الوقت نفسه بـ”موافاة الجمعية بمآل هذه الإحالة والإجراءات المتخذة بشأنها” داخل الآجال القانونية. وأكدت الجمعية “ثقتها الكاملة في الدور الدستوري لمجلس المنافسة في ضمان شفافية وإنصاف العلاقات الاقتصادية”، معربة عن أملها في أن “يحظى هذا الإشعار بعناية المجلس”.

وأرفقت الجمعية مراسلتها بنسخ من مقالات صحفية إلكترونية، ونسخة من قانونها الأساسي ووصل الإيداع النهائي، كما وجهت نسخة من الإحالة، قصد الإخبار والتتبع، إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، وعامل إقليم خريبكة.

وتأتي هذه المراسلة في سياق تفاعل واسع أثارته الزيادات الأخيرة في أسعار منتجات “سنطرال دانون”، إذ شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية انتشار دعوات إلى مقاطعة عدد من منتجات الشركة، عبر وسوم ومنشورات اعتبرت أن الزيادات الجديدة تزيد من الأعباء المعيشية على المستهلكين ولا تراعي قدرتهم الشرائية.