جهات الصحراء المغربية الأسرع نمواً اقتصادياً وجهة فاس تتذيّل القائمة

تصدرت جهتا العيون-الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب جهات المغرب الـ12 من حيث النمو الاقتصادي، إذ تفوقت كلتاهما على المعدل الوطني، بنمو فاق 7%، في وقت سجلت جهة فاس مكناس أدنى نمو اقتصادي بالمملكة، مع تسجيل جهة الدار البيضاء سطات بدورها نمواً أدنى من المعدل.

وأظهرت سنة 2024 تفاوتات ملحوظة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين مختلف جهات المغرب. ففي الوقت الذي بلغ فيه معدل النمو الوطني 4,4%، تباينت معدلات النمو الجهوية، إذ سجلت بعض الجهات نموا يفوق المتوسط الوطني بشكل واضح، بينما سجلت جهات أخرى تقدما أكثر اعتدالا، بل وضعيفا.

وأوردت المندوبية السامية للتخطيط أن هذه الفوارق تعكس ديناميات اقتصادية محلية متباينة، ترتبط على الخصوص بوزن الأنشطة القطاعية، وبمستوى التنويع الاقتصادي، وبقدرة كل مجال ترابي على المساهمة في النمو الوطني. وعلاوة على ذلك، لا تزال المساهمة في النمو موزعة بشكل غير متكافئ، بما يعكس الثقل الاقتصادي الأكبر لبعض الجهات في خلق الثروة الوطنية.

وفي التفاصيل الواردة ضمن مذكرة المندوبية حول الحسابات الجهوية لسنة 2024، تميّزت ثلثا الجهات بتحقيق معدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني، إذ سجلت جهة العيون-الساقية الحمراء معدل نمو قدره 7,6%، مدفوعا بالخدمات غير التجارية والصيد البحري، متبوعة بجهة الداخلة-وادي الذهب: بمعدل 7%، ناتجا أساسا عن التطور المستمر لقطاعي الصيد البحري والبناء والأشغال العمومية.

كما سجلت جهة سوس-ماسة نسبة نمو قدرها 6,8%، مدفوعة بأداء جيد لقطاعي الفلاحة والخدمات، ثم جهة درعة-تافيلالت بمعدل نمو يقدر بـ6,2%، مدفوعا بانتعاش ودينامية قوية لأنشطة البناء؛ متبوعة بجهة الشرق: بنمو قدره 5,9%، بفضل استئناف الأنشطة الصناعية والخدماتية، بعد الانكماش المسجل سنة 2023.

وبدورها، سجلت جهة مراكش-آسفي نموا قدره 5,1%، مدفوعا بنمو قطاع الإيواء والمطاعم؛ وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بمعدل 4,9%، ناتجا أساسا عن ازدهار الصناعات التحويلية والخدمات؛ ثم جهة كلميم-واد نون: بنمو قدره 4,6%، مدعوما بالأنشطة الأولية والخدمات.

وأوردت المندوبية أن أربع جهات وطنية سجلت نمواً إيجابياً دون المتوسط الوطني، حيث تراوحت نسب نموها بين 1,6% و4,3%: ويتعلق الأمر بجهة الدار البيضاء-سطات بمعدل 4,3%، مدعوماً بأداء الصناعات التحويلية والخدمات المالية والتجارية.

كما سجلت جهة الرباط-سلا-القنيطرة معدل نمو نسبته 3,5%، بما يعكس استقرار أنشطة الخدمات العمومية والإدارية؛ فجهة بني ملال-خنيفرة بنسبة 2,1%، بعد الانكماش المسجل سنة 2023؛ ثم فاس-مكناس: بنسبة 1,6%، بعد النمو القوي البالغ 8,8% المحقق سنة 2023، نتيجة تراجع نمو القطاع الفلاحي.