استئنافية مراكش ترفع العقوبة والغرامة في حق طاطوش

أيدت محكمة الاستئناف بمراكش الحكم الصادر في حق رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، عبد الإله طاطوش، مع تعديله بالرفع من العقوبة الحبسية إلى سنتين ونصف حبسا نافذا والرفع من الغرامة إلى 60 ألف درهم ومصادرة جميع الحسابات البنكية الخاصة بالمتهم وممتلكاته موضوع الأمر بالحجز الصادر عن قاضي التحقيق، وذلك على خلفية محاكمته بتهم النصب وغسيل الأموال والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة.

وأسدلت محكمة الاستئناف، اليوم الثلاثاء، الستار على الملف الجنحي التلبسي الاستئنافي المتعلق بالحقوقي عبد الإله طاطوش، وتأييد الحكم الابتدائي مع رفع العقوبة والغرامة، حيث أيدت الحكم المستأنف مع تعديله بالرفع من العقوبة الحبسية إلى سنتين و نصف حبسا نافذا والرفع من الغرامة إلى 60 ألف درهم، ومصادرة جميع الحسابات البنكية الخاصة بالمتهم وممتلكاته موضوع الأمر بالحجز الصادر عن قاضي التحقيق على ذمة هذه القضية والعائدات المتحصلة منها أو القيمة الَعادلة لها وتحميل المحكوم عنه الصائر والإجبار في الادنى.

وكان الحكم الابتدائي قد أدان عبد الإله طاطوش بسنة و نصف حبساً نافذاً وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم مع الصائر و الإجبار في الادنى و أدائه للطرف المدني درهما رمزيا كتعويض.