البنك الدولي يرصد تحسن المغرب في مؤشر نجاعة الحكومة والأرقام تتقدم بـ4 نقاط

أظهرت معطيات البنك الدولي عن ارتفاع مؤشر نجاعة الحكومة بالمغرب من 51.72 نقطة سنة 2020 إلى 55.96 نقطة (قرابة 56 نقطة) سنة 2025، بزيادة بلغت 4.24 نقاط؛ ويتعلق الأمر بمؤشر يقيس عدداً من الجوانب المرتبطة بأداء المؤسسات الحكومية، من بينها جودة الخدمات العمومية، وجودة الإدارة، ونجاعة صياغة السياسات وتنفيذها، فضلا عن مدى مصداقية السياسات الحكومية.

وتشير البيانات المتعلقة بالمغرب إلى ارتفاع مؤشر نجاعة الحكومة من 51.72 نقطة سنة 2020 إلى 55.96 نقطة سنة 2025، بزيادة بلغت 4.24 نقاط، في تطور يأتي في سياق تزامن الجزء الأكبر من هذه الفترة مع الولاية الحكومية التي ترأسها عزيز أخنوش، والتي انطلقت سنة 2021.

ويبرز هذا التطور بشكل أوضح عند مقارنة وتيرة التحسن بين الفترتين، إذ ارتفع المؤشر من 48.54 نقطة سنة 2015 إلى 51.72 نقطة سنة 2020، أي بزيادة بلغت 3.18 نقاط، قبل أن يسجل خلال السنوات الخمس الموالية زيادة أكبر بلغت 4.24 نقاط، ليصل إلى 55.96 نقطة سنة 2025.

وتكتسي هذه المعطيات أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة المؤشر الذي يعتمده البنك الدولي لقياس عدد من الجوانب المرتبطة بأداء المؤسسات الحكومية، من بينها جودة الخدمات العمومية، وجودة الإدارة، ونجاعة صياغة السياسات وتنفيذها، فضلا عن مدى مصداقية السياسات الحكومية.

ويأتي هذا التحسن في سياق ولاية حكومية شهدت إطلاق وتنزيل عدد من الأوراش الكبرى، في مقدمتها إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، وتعميم التغطية الصحية، والدعم الاجتماعي المباشر، وإصلاح قطاعات الصحة والتعليم، إلى جانب إجراءات مرتبطة بتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ودعم التشغيل.

ولا يقدم مؤشر البنك الدولي حكما منفردا على حصيلة حكومة بعينها، لكنه يوفر، في المقابل، معطى دوليا قابلا للمقارنة حول تطور أحد الأبعاد الأساسية للحكامة خلال فترات زمنية مختلفة. ومن هذه الزاوية، فإن انتقال المؤشر المغربي من 51.72 نقطة إلى 55.96 نقطة بين 2020 و2025 يقدم قراءة إيجابية لمسار نجاعة الحكومة خلال هذه المرحلة.

ويعتمد البنك الدولي في إعداد مؤشرات الحكامة العالمية على مجموعة واسعة من المصادر، من بينها استطلاعات الأسر والمقاولات وتقييمات الخبراء ومصادر مؤسساتية ودولية، بما يسمح برصد تطور الحكامة في أكثر من 200 اقتصاد حول العالم.

كما أن مؤشر نجاعة الحكومة لا يشتغل بمعزل عن باقي أبعاد الحكامة، إذ يندرج ضمن ستة مؤشرات رئيسية تشمل أيضا التعبير والمساءلة، والاستقرار السياسي وغياب العنف، وفعالية التنظيم، وسيادة القانون.

وتمنح هذه الأرقام بعدا إضافيا للنقاش حول حصيلة حكومة أخنوش، بعدما أظهرت معطيات دولية أن مؤشر نجاعة الحكومة سجل خلال ولايتها تحسنا أكبر من الزيادة المسجلة خلال الفترة السابقة، في مؤشر جديد على التحولات التي عرفها أداء المؤسسات والعمل الحكومي بالمغرب.