الحكومة تعفي مستوردي الأغنام واللحوم الحمراء من ضريبة الاستيراد

صادقت الحكومة على مشروع مرسوم وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأغنام الأليفة الحية ولحوم الحيوانات الأليفة من فصائل الأبقار والأغنام والماعز والجمال وبتغيير رسم الاستيراد المفروض على أحشاء الحيوانات الأليفة من هذه الفصائل، وذلك في وقت مررت فيه، خلال نفس المجلس الحكومي، مشروع المرسوم المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم.

ويتعلق الأمر، وفق بلاغ مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الأربعاء، بمشروع المرسوم رقم 2.26.584 بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأغنام الأليفة الحية ولحوم الحيوانات الأليفة من فصائل الأبقار والأغنام والماعز والجمال وبتغيير رسم الاستيراد المفروض على أحشاء الحيوانات الأليفة من هذه الفصائل، والذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.

إعادة تنظيم أسعار الأدوية

بمشروع المرسوم رقم 2.25.631 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.13.852 الصادر في 14 من 18 دجنبر 2013، المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، والذي قدمه، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي.

وسجل البلاغ، الذي اطلعت عليه جريدة “ القضية بوست” الإلكترونية، أن هذا المشروع يهدف أيضا إلى الإسهام في دعم الاستدامة المالية لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض عبر خفض النفقات الدوائية، فضلا عن دعم تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية ومواكبة تطورها، بما يكفل ترسيخ السيادة الدوائية للمملكة.

بعد ذلك، يسجل المصدر عينه أن مجلس الحكومة تداول وصادق على مشروع القانون رقم 52.26 يتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، والذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مبرزاً أن مشروع هذا القانون يهدف إلى إحداث منظومة معلوماتية وطنية للصحة الرقمية تشكل الإطار المرجعي الوطني لتجميع وتدبير وتبادل المعطيات الصحية من خلال اعتماد منصة مركزية للمعطيات الصحية، والملف الطبي المشترك، والمعرف الصحي الوطني، فضلا، عن نظام معلومات استشفائي عمومي موحد. 

وفي قطاع الصحة أيضا، قررت الحكومة تأجيل المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.26.549 بتطبيق أحكام المادة 30 من القانون رقم 26.27 بتتميم وبتغيير القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.

تنظيم جديد لتعيين مسؤولي الجامعات

وفي قطاع التعليم العالي، أورد البلاع أن مجلس الحكومة تداول وصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم، تندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي.

ويتعلق الأمر، وفق البلاغ، بمشروع المرسوم رقم 2.26.328 بتحديد شروط وكيفيات تعيين المدير الإداري والمالي للجامعة ومشروع المرسوم رقم 2.26.330 بتحديد شروط وكيفيات انتخاب رئيس الشعبة ومدة انتدابه وكذا التعويضات المخولة له ومشروع المرسوم رقم 2.26.502 بتحديد مقدار وكيفيات صرف التعويضات عن المهام المخولة لنواب رؤساء الجامعات ورؤساء المؤسسات الجامعية ونوابهم والكتاب العامين للمؤسسات الجامعية.