بنك المغرب: الاقتصاد الوطني حقق مؤشرات إيجابية

كشف التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025، الذي رفعه والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري إلى الملك محمد السادس، أن الاقتصاد الوطني واصل تحقيق مؤشرات إيجابية خلال سنة 2025، رغم استمرار حالة اللايقين التي تطبع الظرفية الدولية وتوالي الصدمات الخارجية.

وأفاد التقرير بأن الاقتصاد الوطني سجل نموا بنسبة 4,9 في المائة، مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار، فيما استقر معدل التضخم عند مستوى متدن لم يتجاوز 0,8 في المائة. كما واصل عجز الميزانية منحاه التراجعي ليستقر في 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مستفيدا من الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات المهمة لآليات التمويل المبتكرة.

وذكر التقرير أن هذه المؤشرات تعكس استمرار الزخم الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، بما يعزز آفاق ارتقاء المملكة إلى مصاف الدول الصاعدة اقتصاديا واجتماعيا، مؤكدا في المقابل أن بلوغ هذا الهدف يظل رهينا، إلى جانب الحفاظ على وتيرة النمو، بضمان توزيع أفضل لثماره.

وأوضح والي بنك المغرب في هذا الإطار، أن استدامة المكتسبات التي يحققها المغرب تستوجب مواصلة تعبئة مختلف الفاعلين على جميع المستويات، وفق مقاربة تقوم على تجانس التدخلات ونجاعتها، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، باعتبار المؤسسة الملكية الركيزة الأساسية لبلادنا، وقوة للدفع ومصدرا للمبادرة.