شوكي يرد على بركة: وعد إحداث شركات للتوزيع مزايدات من الزمن البعيد

رد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، على الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، الذي تعهد بإحداث شركات وطنية لتوزيع المواد الأساسية، بهدف القطع مع المضاربة والإطاحة بـ”الفراقشية”، في حال فوز حزبه في الانتخابات بالقول إنه “لا يجب أن نزايد على بعضنا بسياسات من الزمن البعيد في التجارة والتوزيع”، مشيراً إلى أنه “للدولة أدوارها المعروفة وهي تعزيز المنافسة الحرة والشفافة، وهي اختيارات سيادية منذ عهد المغفور له، الملك الحسن الثاني، في الاقتصاد الحر”.

وأمس الجمعة، وخلال المهرجان الخطابي الوطني الذي نظمه حزب الاستقلال بمدينة سيدي قاسم، بمناسبة تخليد الذكرى الـ52 لوفاة زعيم التحرير علال الفاسي، رفع الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، سقف التحدي الانتخابي مبكراً بعدما أطلق وعداً ثقيلاً بإحداث شركات وطنية لتوزيع المواد الأساسية، بهدف القطع مع المضاربة والإطاحة بـ”الفراقشية” الذين يهددون القدرة الشرائية للمواطنين.

الحكومة أحدثت “تحولات كبيرة”

واعتبر شوكي، في كلمة اليوم خلال ملتقى حزبي تحت عنوان “من التعليم المدرسي إلى التعليم العالي في المغرب: حصيلة السياسات وآفاق المستقبل” بمدينة فاس، أن جميع القطاعات الاقتصادية مدعوة للقيام بمجهودها من أجل جعل التجارة الداخلية المغربية قوية وتنافسية حقيقية.

وأضاف السياسي التجمعي أن “المغرب يعرف تحولات كبيرة ومتفائلة في عهد الحكومة الحالية”، مشيراً إلى أن “التحول الأول والكبير هو التحول الذي تعرفه قضية الصحراء المغربية بفضل الدبلوماسية الملكية والعمل الدؤوب للملك، محمد السادس، في إنهاء النزاع المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية”.

وأردف شوكي أن “التحول الثاني هو تحول اجتماعي مهم كرسه تنزيل الحكومة الحالية للسياسة الاجتماعية التي يشرف عليها الملك، محمد السادس”، مشيداً بـ”ما عرفه قطاع الصحة من تحول في الموارد البشرية والبنيات التحتية والحكامة”.

وفي قطاع التعليم، أورد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار أن التحولات الاجتماعية تشمل أيضا الطرق البيداغوجية الجديدة وتمكن التلاميذ من الكفايات الأساس، لافتاً إلى أن تنظيم الحزب لملتقى تحت عنوان “من التعليم المدرسي إلى التعليم العالي في المغرب: حصيلة السياسات وآفاق المستقبل” أبرز دليل عن اهتمام الحزب بتجويد المنظومة التعليمية.

أرقام اقتصادية إيجابية

وعلى مستوى التحول الاقتصادي، لفت شوكي إلى أنه “في عهد هذه الحكومة زادت نسبة المساحات الصناعية بـ40 في المئة مقارنة بجميع الحكومات منذ الاستقلال”، مبرزاً أن “الادخار الوطني وصل إلى 930 مليار درهم في حين كان لا يتجاوز في بداية عهد هذه الحكومة 450 مليار درهم”.

وعلق شوكي على هذه الأرقام قائلا إنها “تعكس ثقة الفاعلين الاقتصاديين في المنظومة الاقتصادية المغربية والسياسة الاقتصادية للحكومة التي تنزل الرؤية الملكية في الإصلاح والتحول بالاستثمار العمومي إلى أرقام مهمة بلغ 380 مليار درهم”.

واعتبر أن عددا من القطاعات كانت تحتضر في عهد الحكومات السابقة أنقذتها سياسات الحكومة وفي مقدمتها قطاع البناء والقطاع المنجمي الذي أصبح يخلق الثروة، بالإضافة إلى التدفقات المالية التي تأتي من الاستثمارات الأجنبية، والتي تراجعت خلال الولايات السابقة.

الحفاظ على القدرة الشرائية

وعلى مستوى دعم القدرة الشرائية، أفاد رئيس حزب “الحمامة” أن الحكومة نجحت في مواجهة أثر حرب الشرق الأوسط على سعر المحروقات بدعمها لمهنيي النقل للحفاظ على القدرة الشرائية من غلاء أسعار المحروقات.

وأجاب شوكي الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، الذي تعهد بإحداث شركات وطنية لتوزيع المواد الأساسية، بهدف القطع مع المضاربة والإطاحة بـ”الفراقشية” الذين يهددون القدرة الشرائية للمواطنين، قائلا: “لا يجب أن نزايد على بعضنا بسياسات من الزمن البعيد في التجارة والتوزيع”، مشيراً إلى أنه “للدولة أدوارها المعروفة وهي تعزيز المنافسة الحرة والشفافة، وهي اختيارات سيادية منذ عهد المغفور له، الملك الحسن الثاني، في الاقتصاد الحر”.