وزيرة “إصلاح الإدارة”: “رادار” التدقيق يشمل كل الصفقات التي تفوق 300 مليون

أفادت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح، أن المفتشية العامة التابعة للوزارة تقوم بمراقبة وتدقيق لجميع الصفقات العمومية التي تطلقها بقيمة تتجاوز مبلغ ثلاثة ملايين درهم مع احتساب الرسوم (300 مليون سنتيم)، مفيدةً أن الصفقات التفاوضية التي يتجاوز مبلغها مليون درهم (100 مليون سنتيم) مع احتساب الرسوم تخضع هي الأخرى لرقابة المفتشية العامة للوزارة.

وأضافت المسؤولة الحكومية، في جواب كتابي على سؤال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، حول “مراقبة الصفقات بالوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة”، أن مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023، هي طفرة نوعية في مجال حكامة وتدبير الصفقات العمومية ورقمنتها، وخاصة المادة 159 منه المتعلقة بالمراقبة والتدقيق، مبرزةً أنه بناء على هذه المادة تُخضِع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة الصفقات العمومية وعقودها المبرمة من لدن المصالح التابعة لها أو المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها للمراقبات والتدقيقات بمبادرة من الوزيرة.

وتتعلق هذه المراقبات والتدقيقات على وجه الخصوص، وفق المعطيات التي كشفت عنها الوزيرة، بـمشروعية الإجراءات المسطرية المتعلقة بإعداد الصفقة وإبرامها وتنفيذها وتقييم حقيقة أو مادية الأشغال المنفذة أو التوريدات المسلمة أو الخدمات المنجزة واحترام وجوب إعداد ونشر الوثائق المتعلقة بالصفقة، كما هو منصوص عليه في المرسوم الصفقات.

وتشمل هذه الإجراءات أيضا تقييم النتائج المحصل عليها بالنظر إلى الأهداف المتوخاة وإلى الوسائل المسخرة وتقييم ثمن الصفقة بالنظر إلى الأثمان المطبقة وتقييم كلفة الأعمال وفحص ملاءمة وفائدة المشاريع والأعمال المنجزة ووضع آليات التدقيق والمراقبة الداخلية وإدراج مخطط المخاطر في مجال الصفقات العمومية.

وفي نفس الإطار، أوضحت الوزيرة عينها أن المفتشية العامة تقوم بإعداد تقارير مدعمة بمختلف الوثائق والبيانات الضرورية وتحيلها على المصالح المعنية للاطلاع عليها، وتقديم ملاحظاتها بشأن التوصيات الواردة فيها، وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ توصلها بتقرير التفتيش، وترفع التقارير المعدة من طرف المفتشية العامة مباشرة إلى السيدة الوزيرة، كما يتم تضمينها في التقرير السنوي

وفي إطار الشراكة مع المؤسسات العليا للرقابة، أوضح وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه يمكن للمفتشية العامة لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاحالإدارة أن تبرمج إنجاز مهام مشتركة مع المؤسسات العليا للرقابة لإجراء المراقبات والتدقيقات وخاصة تلك المتعلقة بتهيء وإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية.

وتتولى وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وفق الجواب الكتابي عينه، القيام بنشر الوثائق والمستندات المتعلقة بالصفقات وخاصة ملخصات تقارير المراقبة والتدقيق، وذلك تطبيقا لمقتضيات قرار للوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 23.1692 الصادر في 23 يونيو 2023، المتعلق بتجريد المساطر والوثائق والمستندات المتعلقة بالصفقات العمومية من الصفة المادية، خاصة المادة 8 المتعلقة بنشر المعلومات والوثائق على بوابة الصفقات العمومية الإلكترونية “marchespublics.gov.ma” التي تساهم في تعزيز الشفافية والنجاعة وتجريد المساطر والوثائق والمستندات المتعلقة بالصفقات العمومية.

وذكرت المسؤولة الحكومية بإحداث اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية لدى الأمانة العامة للحكومة. ومن أهم ما تقوم به هذه اللجنة البت في الشكايات وطلبات الرأي التي يتقدم بها المتنافسون عبر البوابة المحدثة لهذا الغرض.