وزيرة الاقتصاد تُبَرِّر تخفيض الضريبة على أجور اللاعبين والمدربين بدعم احترافية الأندية

بررت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، تطبيق خصم على الضريبة على دخول الأجور المدفوعة من طرف الجمعيات والشركات الرياضية للرياضيين المحترفين والمدربين والمربين والفريق التقني، منذ سنة 2021 إلى اليوم وبنسب ما بين 90 و60 في المئة، بتمكين هذا القطاع من ضمان الامتثال الضريبي وتحقيق انتقال قطاع الرياضة والأندية الرياضية إلى المزيد من الاحترافية والشفافية.

وأضافت فتاح، في جواب كتابي على سؤال النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، حسن أومريبط، حول دواعي إعفاء المدربين الرياضيين من الضريبة على الدخل، أنه وفقا للأحكام المعمول بها حاليا، تخضع الأجور المدفوعة من طرف الجمعيات والشركات الرياضية للرياضيين المحترفين والمدربين والمربين والفريق التقني، للضريبة على الدخل عن طريق الحجز في المنبع، وفق القواعد العامة حسب أسعار الجدول التصاعدي.

وسجلت الوزيرة التجمعية الوصية على قطع الاقتصاد والمالية أن المشرع أقَرَّ تطبيق خصم جزافي نسبته 50 في المئة من المبلغ الإجمالي للأجور المدفوعة من طرف الجمعيات والشركات الرياضية للرياضيين المحترفين والمدربين والمربين والفريق التقني اعتبارا لطبيعة وخصوصية هذه الضريبة المهنية.

وتابعت الوزيرة مستعرضة دوافع إقرار خصم جزافي للضريبة على دخل اللاعبين والرياضيين والتقنيين بالإِشارة إلى أن هذا المقتضى يأتي في إطار مواكبة إعادة هيكلة قطاع الرياضة قصد تحقيق انتقاله إلى المزيد من الاحترافية والشفافية، كما هو منصوص عليه في القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.

وشددت المسؤولة الحكومية عينها أن هذه الإجراءات الضريبية تأتي من أجل تمكين هذا القطاع من ضمان الامتثال الضريبي، لا سيما فيما يخص الضريبة على دخول الأجور والدخول المعتبرة في حكمها، تم بموجب قانوني المالية لسنتي 2021 و 2022 التنصيص بصفة انتقالية على تطبيق الخصم السالف الذكر حسب نسب متباينة.

وبلغة الأرقام، أفادت الوزيرة ذاتها أنه طُبِّق خصم على أجور اللاعبين والمدربين والتقنيين بنسبة 90 في المئة برسم سنوات 2021 و2022 و2023، وبنسبة 80 في المئة برسم 2023 وبنسبة 70 في المئة برسم سنة 2025 وبنسبة 60 في المئة برسم سنة 2026.

ومن ناحية أخرى، سجلت نادية فتاح، في الجزاب الكتابي نفسه، أن الجمعيات والشركات الرياضية تعتبر مشغلة للمدربين والمربين والفريق التقني، وبالتالي فهي ملزمة بحجز الضريبة في المنبع عن الأجور التي تدفعها لهم، ودفع مبلغها إلى قابض إدارة الضرائب داخل الآجال المنصوص عليها، وكذا بوضع التصريح بهذه الأجور.

وفي حالة الإخلال بهذه الإجراءات، تؤكد وزيرة الاقتصاد والمالية أنه تتم تسوية الوضعية الجبائية للجمعيات والشركات المذكورة وفق المساطر الجاري بها العمل.