وزير الفلاحة: “كاين حَوْلِي بألف درهم ولِّي كيعرف المضاربين يوريهم لنا”

قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، إن هناك اليوم في الأسواق المغربية أضاحي بين 1000 و5000 درهم و”مشيت للأسواق وشفت الأثمنة أما جدل الغلاء فهو نقاش فيسبوكي فقط”، معلقا، من جانب آخر، على جدل المضاربين ودرهم في رفع أسعار الأضاحي قائلاً: “أنا هاد المضاربين مكنعرفهومش ولي كيعرفهم يوريهم لنا”.

وخاطب وزير الفلاحة المواطنين، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، قائلاً: إنه، والحمد لله، الحولي موجود، والجودة كاينة، والأثمنة متنوعة فالسوق، وكل واحد يقد يلقى شنو يناسبو”.

وسجل الوزير عينه أن أسعار الأضاحي في الأسواق تبدأ من 1000 درهم إلى 5000 آلاف درهم، مخاطباً البرلمانيين: “أنا كنمشي للأسواق، وما يروج عن الأسعار الملتهبة للأغنام ما هو إلا نقاش فيسبوك”، مواصلا “هذاك غير راس السوق”.

وتابع الوزير عينه أنه “هناك اليوم في الأسواق المغربية أغنام بـ1000 و1500 و2500 و3000 درهم”، مواصلاً مواجهته للنواب البرلمانيين: “أنا مستعد نخرج معكم للأسواق المغربية ونشوفو الأثمنة”.

ورداً على المضاربة في أسعار الأغنام في الأسواق ودرهم في رفع أسعار الأغنام، قال المسؤول الحكومي عينه: أنا هاد المضاربين مكنعرفهومش ولي كيعرفهم يوريهم لنا.

عرض الأضاحي

وسجل وزير الفلاحة أن “الوزارة تواصل بتنسيق مع مختلف المتدخلين تنفيذ برنامج متكامل يهدف لضمان تموين الأسواق الوطنية لالأغنام والماعز في ظروف جيدة مع تتبع الحالة الصحية للقطيع الوطني وتعزيز إجراءات المراقبة والمواكبة”.

وأوضح البواري أنه بلغ مجموع القطاع الوطني من الأغنام والماعز، وفق إحصاء غشت 2025، 30.7 مليون رأس منها، منها 23.2 رأس من الأغنام و7.5 ملايين رأس من الماعز، مبرزاً أن الولادات الخريفية والربيعية والبرنامج الملكي لتحسين القطيع الوطني وتحسن الظروف المناخية تمكن القطيع الوطني من استعادة توازنه في ظرف قياسي.

وسجل المتحدث ذاته أن هذا البرنامج الاستثنائي أعطى دفعة قوية لدعم “الكسابة” ووسع مواكبتهم، مشيراً إلى أن الهدف من هذه العملية هو حماية القطيع الوطني والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمربي الماشية.

واعتبر وزير الفلاحة أنه لولا هذا الورش الكبير لكانت تداعيات سنوات الجفاف كارثية على قطاع المواشي والتوازنات الاجتماعية المرتبطة به.

العرض يفوق الطلب

وبخصوص العرض من الأغنام والماعز الموجه للذبح خلال عيد الأضحى المقبل، أورد المسؤول الحكومي عينه أنه يقدر بـ9 ملايين رأس مما سيمكن، حسبه، من تلبية الطلب بشكل مريح، والذي يتراوح بين 6 و7 ملايين رأس.

وطمأن وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول الحالة الصحية للقطيع الوطني قائلاً إن المراقبة التي تقوم بها مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية والمصالح البيطرية التابعة لها تؤكد أن الحالة الصحية للقطيع جيدة وخالية من الأمراض المعدية.

وبخصوص نقط بيع الأضاحي، أوضح البواري أن وزارة الفلاحة أنشأت 43 سوقاً مؤقتاً  بالمناطق الحضرية لتعزيز نقاط البيع والتي بلغ عددها الإجمالي 573 سوقاً لبيع المواشي على الصعيد الوطني.

وعن إشكاليات الوسطاء والمضاربين و”الشناقة”، أشار البواري إلى أن عملية تنظيم مسالك التوزيع يتم في إطار اختصاصات متداخلة، مستدركاً أنه على الرغم من ذلك فإن الوزارة تواكب وتنسق مع الشركاء المعنيين بمراقبة توزيع المواشي، مفيداً أن يتم إعادة النظر في سلاسل التوزيع والعمل على الحد من الوسطاء وبالتالي هوامش الربح غير المبررة ما يضمن توازنا أفضل بين الكساب والقدرة الشرائية للمواطنين.