يمس الاستثمار والسياحة والصادرات.. تباطؤ الاقتصادات الأوروبية يهدد نمو الاقتصاد الوطني

نبه تقرير اقتصادي حديث إلى الانعكاس السلبي المحتمل للتباطؤ الاقتصادي المسجل في صفوف أهم الشركاء التجاريين للمملكة، ولا سيما الأوروبيين منهم، على دورة نمو الاقتصاد الوطني، في وقت تحقق المملكة نسب نمو من بين الأعلى في السنوات الماضية.

ويؤدي تباطؤ نمو الاقتصادات الشريكة، ولا سيما الاتحاد الأوروبي، إلى تراجع الطلب على الصادرات المغربية، وانخفاض تدفقات الاستثمار والسياحة والتحويلات، مما ينعكس سلباً على وتيرة النمو الاقتصادي الوطني.

ورصد تقرير “Strategy” الصادر عن مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسورش” (BKGR) خريطة لأبرز الفرص والمخاطر التي تواجه الاقتصاد المغربي في الظرفية الراهنة، مع تصنيفها بحسب مصدرها، واحتمال تحققها، وانعكاسها على الاقتصاد والأسواق المالية.

وفي جانب الفرص، أشار التقرير الصادر برسم شهر يونيو 2026، إلى أن الدعم الأممي لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية يمثل فرصة خارجية تحققت بالفعل، مع تأثير كبير على الاقتصاد وتأثير مهم على الأسواق المالية. كما صنّف المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2030 ضمن الفرص الداخلية ذات الاحتمال المرتفع جداً، مع تأثير كبير على الاقتصاد والأسواق المالية.

وأضاف التقرير أن تجسيد أولى مشاريع الهيدروجين الأخضر والمصانع العملاقة (Gigafactories) يعد فرصة داخلية مرجحة جداً، مع تأثير كبير على الاقتصاد وتأثير متوسط على الأسواق المالية. كما اعتبر تنزيل الاستراتيجية الوطنية للغاز فرصة داخلية محتملة، ذات أثر كبير على الاقتصاد وتأثير متوسط على الأسواق المالية.

وأشار كذلك إلى أن مشاريع تعزيز السيادة الطاقية والمائية، باستثمارات تبلغ 130 مليار درهم، تمثل فرصة خارجية تحققت بالفعل، مع تأثير مهم على الاقتصاد والأسواق المالية. وفي المقابل، صنف التقرير استئناف سياسة التيسير النقدي كفرصة داخلية ضعيفة الاحتمال، لكنها قد تُحدث أثراً مهماً على الاقتصاد وأثراً كبيراً على الأسواق المالية.

أما في جانب المخاطر، فقد اعتبر التقرير أن الهشاشة المناخية، ولا سيما على المستوى المائي، تمثل تهديداً خارجياً ضعيف الاحتمال، لكنه ذو تأثير كبير على الاقتصاد وتأثير مهم على الأسواق المالية.

كما أورد التقرير أن إغلاق مضيق هرمز وما قد يترتب عليه من ارتفاع في أسعار النفط يشكل تهديداً خارجياً محتملاً، مع تأثير كبير على الاقتصاد وتأثير مهم على الأسواق المالية.

وصنف التقرير أيضاً تباطؤ النمو الاقتصادي لدى أبرز الشركاء التجاريين للمغرب، وخاصة الاتحاد الأوروبي، ضمن المخاطر الخارجية المحتملة، مع تأثير مهم على الاقتصاد والأسواق المالية.

وأضاف أن تصاعد التوترات الجيو-اقتصادية يمثل تهديداً خارجياً محتملاً، من شأنه أن يخلف تأثيراً كبيراً على الاقتصاد وتأثيراً مهماً على الأسواق المالية. كما اعتبر استمرار معدل البطالة عند مستويات مرتفعة خطراً داخلياً محتملاً، مع تأثير كبير على الاقتصاد وتأثير مهم على الأسواق المالية.

وأشار التقرير كذلك إلى أن عودة التضخم إلى الارتفاع تظل من بين المخاطر الخارجية المحتملة، مع تأثير مهم على الاقتصاد والأسواق المالية.