157 مليون درهم لإحداث وتجهيز مراكز جديدة للإغاثة بجهة فاس

صادق مجلس جهة فاس-مكناس، الاثنين خلال دورته العادية لشهر يوليوز، على مشروع اتفاقية شراكة تهم بناء وتجهيز مراكز للإغاثة التابعة للوقاية المدنية بمختلف عمالات وأقاليم الجهة، بغلاف مالي إجمالي يناهز 157,9 مليون درهم.

وتروم هذه الاتفاقية، المبرمة بين ولاية جهة فاس-مكناس، ومجلس الجهة، والعمالات والأقاليم المعنية، والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، والمديرية الجهوية للوقاية المدنية، تعزيز قدرات التدخل لدى مصالح الوقاية المدنية، وتحسين التغطية المجالية في مجال حماية الأشخاص والممتلكات.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيساهم مجلس جهة فاس-مكناس بمبلغ 70,7 مليون درهم، فيما سيوزع باقي الغلاف المالي بين العمالات والأقاليم المستفيدة، ويتعلق الأمر بكل من عمالة فاس (40 مليون درهم)، وعمالة مكناس (13 مليون درهم)، وإقليم إفران (19,3 مليون درهم)، وإقليم مولاي يعقوب (17 مليون درهم)، وإقليم تاونات (6,3 مليون درهم)، وإقليم تازة (17,9 مليون درهم)، وإقليم صفرو (13,5 مليون درهم)، وإقليم بولمان (9,8 مليون درهم)، وإقليم الحاجب (21,1 مليون درهم).

وتندرج هذه الاتفاقية ضمن سلسلة من اتفاقيات الشراكة التي صادق عليها مجلس الجهة خلال دورته العادية لشهر يوليوز، المنعقدة بمدينة إفران.

وخلال هذه الدورة، التي انعقدت بحضور والي جهة فاس-مكناس عامل عمالة فاس، خالد آيت الطالب، صادق أعضاء المجلس أيضا على عدد من اتفاقيات الشراكة، ولاسيما تلك المتعلقة بتأهيل المراكز الصاعدة بإقليم إفران، وتمويل وإنجاز برنامج التأهيل الحضري لمدينة صفرو برسم الفترة 2026-2028.

كما تمت المصادقة على اتفاقيات تهم إحداث سوق جملة من الجيل الجديد مخصص للمنتجات الفلاحية والغذائية على مستوى الجهة، وإحداث وتأهيل أسواق نموذجية، فضلا عن تهيئة منطقة مخصصة لأنشطة صناعة الخشب بمدينة مكناس.

وفي كلمة بالمناسبة، أوضح رئيس مجلس الجهة، عبد الواحد الأنصاري، أن البرنامج ذي الأولوية المرتبط ببرنامج التنمية الجهوية 2022-2027 يشهد دينامية متواصلة، مبرزا أن 20 في المائة من المشاريع المبرمجة قد أنجزت، فيما توجد 42 في المائة منها في طور الانطلاق أو الإنجاز، و9 في المائة في مرحلة الدراسات، بينما توجد 29 في المائة في طور الإعداد.

وفيما يتعلق بعقد البرنامج بين الدولة والجهة 2020-2022، أكد أن أكثر من 40 في المائة من المشاريع قد استكملت، في حين بلغت أكثر من نصف المشاريع مراحل متقدمة من الإنجاز، ومن المرتقب استكمالها خلال الفترة المقبلة.