360 مليار درهم مداخيل “عمالقة الاقتصاد المغربي” والبنوك تتصدّر الأرباح

بلغت المداخيل السنوية للشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء، متم سنة 2025، ما مجموعه 360 مليار درهم، في وقت بلغت أرباحها 52 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 38.3 في المئة مقارنة بالمستوى المسجل سنة 2024.

وساهمت البنوك بنسبة 42 في المئة من إجمالي النتيجة الصافية (الأرباح) المحققة، تلاها قطاع الاتصالات بحصة بلغت 13 في المئة، وفقاً للهيئة المغربية لسوق الرساميل.

وأفادت الهيئة في عددها 14 من “مجلة سوق الرساميل” برسم شهر يوليوز الجاري، أنه، من حيث الأداء، شهد 19 قطاعاً نمواً في أرباحه برسم سنة 2025، بحيث تتمثل أبرز القطاعات التي ساهمت إيجاباً في هذا الأداء فيما يلي في قطاع الاتصالات الذي سجل ارتفاعاً في أرباحه السنوية بمقدار 5,2 مليار درهم.

وأضافت الهيئة أن قطاعات المعادن والبنوك والعقار ومواد البناء بدورها ساهمت إيجاباً في هذه الدينامية، بحيث ارتفعت أرباحها السنوية بمقدار 2.8 و2.4 و2.3 مليار درهم على التوالي.

وفي المقابل، سجلت خمسة قطاعات تراجعاً في نتائجها السنوية، وفي مقدمتها قطاعا الصناعات الغذائية والكيمياء بأكبر انخفاضات بواقع 146 و138 مليون درهم على التوالي.

وفي السياق ذاته، سجل رقم المعاملات الإجمالي للشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء في متم سنة 2025 ارتفاعا بنسبة 10 في المئة مقارنة بسنة 2024 ليبلغ 360 مليار درهم.

وسجل القطاع البنكي، الذي مثل لوحده 27 في المئة من هذا الإجمالي، رقم معاملات بلغ 96,4 مليار درهم، بزيادة قدرها 5.3 في المئة مقارنة بسنة 2024. أما قطاع العقار ومواد البناء، الذي شكل 15 في المئة من إجمالي رقم المعاملات، فقد حقق مداخيل بلغت 53,5 مليار درهم.

ومن حيث الأداء، سجل 18 قطاعا نموًا في رقم معاملاته، ويعزى هذا المنحى الإيجابي أساسا إلى قطاعات العقار ومواد البناء بزيادة في الإيرادات قدرها 11,8 مليار درهم، والمعادن 5,5 مليار درهم، والبنوك 4,8 مليار درهم والتوزيع 4,4 مليار درهم.

وفي المقابل، أفادت المجلة أن ستة قطاعات أنهت سنة 2025 بانخفاض في رقم معاملاتها، ومن أبرزها قطاع النفط والغاز الذي سجل خسارة قدرها 1.4 مليار درهم، وقطاع الصناعة الغذائية الذي سجل انخفاضاً قدره 392 مليون درهم.