الحكومة تتريث في مراجعة العطل والفلاح: 17 يوم عطلة بالمغرب عدد مُرضٍ

قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والانتقال الرقمي، أمل الفلاح، إن المغرب يتوفر على عدد جد مُرضِ فيما يخص عدد أيام العطل الرسمية التي تتعطل فيها العمل في المغرب وهو 17 يوما، مقابل 13 في مصر و9 في الجزائر و 15 في تونس، معتبراً أن الحكومة تدرس إمكانية مراجعة المراسيم المنظمة للعطل المقررة في الأعياد الرسمية والدينية، يقتضي إشراك جميع الفاعلين في القطاعين العام والخاص من أجل تناول الموضوع من مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت الفلاح، في جواب كتابي على سؤال المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، حول مراجعة نظام العطل، أن مجموع الأيام التي يتعطل فيها العمل في المملكة المغربية يصل إلى سبعة عشر (17) يوما موزعة بين الأعياد الدينية والوطنية، بالقطاع العام بموجب المرسوم رقم 2.77.169 بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز.

وبخصوص القطاع الخاص، أورد الجواب الكتابي، الذي اطلعت عليه جريدة “ القضية بوست” الإلكترونية، أنه يستفيد من ثلاثة عشر (13) يوما موزعة بين الأعياد الدينية والوطنية، بموجب المرسوم رقم 2.04.426 بتاريخ 29 ديسمبر 2004 بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية، كما تم تغييره وتتميمه، مشيراً إلى أن مجموعة من المؤسسات الخاصة تعتمد نفس عدد أيام العطل المعتمدة في القطاع العام.

وعقدت الوزيرة عينها مقارنة بين المغرب وبين بعض الدول العربية، لافتةً إلى أن المغرب يتوفر على عدد جد مرضٍ فيما يخص عدد أيام العطل الرسمية التي يتعطل فيها العمل 17 يوما في المغرب، مقابل 13 في مصر، و9 في الجزائر، و 15 في تونس، وفيما يخص الأعياد الدينية فيلاحظ أن عطلة عيد الأضحى بعدة دول إسلامية تتراوح مدتها بين يوم واحد وثلاثة أيام.

ومن جانب آخر، سجلت الفلاح أن المشرع المغربي أرسى إلى جانب منظومة الرخص الإدارية، الرخص الاستثنائية أو الإذن بالتغيب، والتي تُمنح للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية أو بأسباب استثنائية، على ألا تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة (10) أيام في السنة، مبرزةً أنه من شأن هذه المنظومة من الرخص أن تراعي في شموليتها ضمان العمل اللائق للموظفين من جهة، وضمان استمرارية المرافق العمومية من جهة أخرى.

وأشارت إلى أن المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 20 يوليو 2005 بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات التربية، كما تم تتميمه وتغييره، مبرزةً أن تعطيل عمل إدارات الدولة والجماعات الترابية بصفة استثنائية بقرار الرئيس الحكومة، حيث تمت في عدة مناسبات كعيد الفطر وعيد الأضحى، تمكن تعطيل العمل بصفة استثنائية.

وفي هذا السياق، سجل المتحدث ذاته أنه تم العمل خلال السنوات الأخيرة على إقرار عطل استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك أو عيد الفطر، حيث تم إقرار عطلتين استثنائيتين خلال سنة 2026، الأولى تهم عيد الفطر الذي تزامن مع عطلة نهاية الأسبوع، وتم تعطيل العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية يوم الإثنين 15 مارس 2026 ، والثانية تهم عيد الأضحى، حيث تم إقرار عطلة استثنائية مؤدى عنها يوم الجمعة 29 ماي 2026.