أثار سند طلب رقم 14/2026، الصادر عن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، نقاشاً واسعاً في أوساط المهنيين، ليس بسبب ارتفاع قيمته، بل على العكس، بسبب انخفاض المبلغ الذي رست به الصفقة بشكل يثير الاستغراب مقارنة بالكميات المطلوبة.
ويتعلق سند الطلب، الذي تم فتحه يوم الخميس الماضي، باقتناء لوازم مكتبية تشمل أقلام سبورة من نوع “Sigmaflo” و“Sigmaflo 220”، إضافة إلى ممسحات مغناطيسية، بكميات إجمالية تناهز 35 ألف وحدة، موزعة بين 25 ألف قلم من نوع “Sigmaflo 220”، و8800 قلم “Sigmaflo”، و1900 ممسحة مغناطيسية.
غير أن الصفقة رست، وفق المعطيات المتوفرة، على مبلغ يقارب 17 مليون سنتيم، وهو رقم اعتبره عدد من الموردين أقل من الكلفة الحقيقية المفترضة لتلبية هذا الطلب.
وفي هذا السياق، أوضح موردون أن أسعار هذه المواد في السوق الوطنية تتراوح، بالنسبة لأقلام “Sigmaflo”، بين 9 دراهم بالجملة و14 درهماً بالتقسيط، فيما يتراوح سعر “Sigmaflo 220” بين 6 بالجملة و 9 دراهم بالتقسيط، في حين لا يتجاوز ثمن الممسحات المغناطيسية 4 دراهم للوحدة بالجملة. وباحتساب هذه الأسعار، فإن الكلفة الإجمالية التقريبية لتوريد هذه الكميات تتجاوز بكثير مبلغ الصفقة المعلنحيث بعملية حسابية بسيطو نجد ان الثمن يتاهز 24 مليون سنتيم، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى إمكانية تنفيذ هذا الالتزام بالجودة المطلوبة وضمن الشروط المحددة.
ويزداد الغموض مع فرض ضمانة مالية بقيمة 5000 درهم، إضافة إلى تحديد أجل لا يتعدى خمسة أيام لتسليم هذه الكميات الكبيرة، وهو ما اعتبره مهنيون تحديا لوجستيكيا صعب التحقيق، خاصة إذا ما أُخذ بعين الاعتبار هامش الربح الضيق أو شبه المنعدم.
وفي ظل هذه المعطيات، يرى متتبعون أن الإشكال لا يرتبط فقط بالأرقام، بل يلامس أيضاً سؤال الجدوى والواقعية في تقدير كلفة الصفقة، وما إذا كانت شروطها تسمح فعلاً بتنفيذها وفق المعايير المطلوبة.
اترك تعليقاً