أكد تقرير حديث صادر عن منصة “ميليتاري أفريكا”، المتخصصة في الشؤون العسكرية بـ”القارة السمراء”، أن تسلم الجيش المغربي لدفعة ثانية من مروحيات “أباتشي AH-64E جارديان” الهجومية يحول معادلة التوازن الاستراتيجي في منطقة شمال إفريقيا نحو “مفاهيم عملياتية أكثر شبكية وذات معايير غربية”، مشيرا إلى أن “استثمار المغرب في هذه المروحيات، في وقت تعتمد فيه قوى إقليمية على منصات روسية الصنع، يؤكد تركيز الرباط على تعزيز العمل المشترك مع تشكيلات الولايات المتحدة وحلف الناتو”.

وأوضح التقرير ذاته أن “أهمية مروحيات ‘أباتشي’ تتجاوز هنا مجرد العدد، لتتمحور أساسا حول الربط الرقمي، ودمج المستشعرات، وقدرة الضربات الدقيقة التي تقدمها هذه المنصة للقوات المشتركة”، مسجلا أن “نسخة ‘AH-64E جارديان’ تتوفر بمستشعرات معززة ورادار مطور وأنظمة أسلحة حديثة مصممة للمهمات عالية الكثافة ومتعددة الأهداف”.

وتابع: “هذا الاستحواذ المغربي يأتي كجزء من برنامج تحديث مرحلي لتعزيز قدرات القوات المسلحة الملكية المغربية وتقوية الروابط مع الولايات المتحدة”، لافتا إلى “تسلم القوات الملكية الجوية المغربية الدفعة الثانية المكونة من ست مروحيات هجومية، ليرتفع أسطول المروحيات العملياتي للمغرب إلى 12 مروحية”.

وشرح بأن “أصل هذا الاستحواذ يعود إلى عقد وُقع في يونيو 2020 بقيمة تقارب 1.5 مليارات دولار لشراء 24 مروحية، مع خيار لشراء 12 وحدة إضافية، إذ يشكل هذا البرنامج ركيزة أساسية في حملة التحديث العسكري الأوسع للمغرب، والتي تهدف إلى إخراج المنصات القديمة التي خدمت لعقود في أدوار الاستطلاع الخفيف ومكافحة الدبابات، إلا أنها لا تضاهي الحماية المعززة، ومجموعة المستشعرات المتقدمة، والفعالية في جميع الأحوال الجوية التي توفرها مروحية الأباتشي الحديثة”.

وشددت منصة “ميليتاري أفريكا” على أن “مروحية ‘AH-64E أباتشي جارديان’ صممت لتكون محاربا رقميا شبكيا مخصصا للحروب عالية الكثافة. وتعتمد الطائرة على محركين توربينيين من طراز ‘General Electric T700-GE-701D’، بقوة 2000 حصان لكل منهما، مما يسمح بسرعة تصل إلى 300 كم/ساعة والعمل عند سقف تحليق يبلغ 20 ألف قدم. كما تم تصميم هيكل الطائرة ليظل قادرا على الطيران حتى بعد إصابته بطلقات من عيار 23 مليمترا، مما يؤكد قدرتها العالية على البقاء في البيئات المعادية”.

وأوضحت أن ما يقوي برنامج الأباتشي المغربي هو حزمة الأسلحة التي أدرجتها وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية ضمن حزمة المبيعات المحتملة؛ ما يمنح للمغرب خيارات متكاملة، مبرزة أن “الميزة العملياتية الأكثر أهمية للمغرب في هذه المنصة تتمثل في رادار التحكم في النيران للمروحية الذي يمكنه اكتشاف وتصنيف ما يصل إلى 256 هدفا في وقت واحد، حتى في ظل ظروف جوية معقدة أو دخان كثيف”.

وزادت: “علاوة على القوة النارية التقليدية، تتضمن AH-64E تقنية العمل المشترك بين الطائرات المأهولة وغير المأهولة (MUM-T). ومن خلال هذه القدرة، يمكن للأطقم الجوية المغربية استقبال بث فيديو في الوقت الفعلي من الطائرات بدون طيار، بل ويمكنهم أيضا توجيه مسارات طيران هذه الدرونات أو التحكم في مستشعراتها. والنتيجة هي حلقة ‘من المستشعر إلى مطلق النار’ متطورة تزيد من المدى العملياتي للطائرة مع الحد من المخاطر المباشرة على الطاقم”.

وخلصت إلى أن “تسليم هذه الدفعة الثانية للجيش المغربي يمثل خطوة حاسمة في نقل البرنامج المغربي من مرحلة الاختبار والتقييم الأولية إلى قدرة طيران قتالي مستدامة وذاتية، ويعكس عمق العلاقات الدفاعية بين الرباط وواشنطن؛ إذ يظل المغرب حليفا رئيسيا من خارج الناتو ويستضيف بانتظام تمرين ‘الأسد الإفريقي’ الذي يعد أكبر تمرين سنوي للقيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا”، مسجلة أن “تسليم المتبقي من الطلب الأصلي سيجعل المغرب يمتلك واحدا من أكثر أساطيل المروحيات تقدما من الناحية التكنولوجية في القارة”.

وجّهت تمثيليات أحزاب المعارضة داخل مجلس المستشارين، خلال جلسة مناقشة حصيلة الحكومة، بحضور رئيسها عزيز أخنوش، انتقادات واسعة إلى هذه الحصيلة، مبرزة “اللجوء إلى التمويلات المبتكرة التي فاقت خلال عهد هذه الأخيرة 120 مليار درهم، دون الكشف عن لوائح المؤسسات ولا أطراف العملية”، و”عدم التمكن من الوصول إلى هدف مليون منصب شغل بنهاية الولاية الحالية”.

التمويلات و”الغموض”

في تقييمه لحصيلة الحكومة، سجل الفريق الحركي، عبر رئيسه امبارك السباعي، مجموعة من الانتقادات، مشيرا إلى “اعتماد السعر الموحد لضريبة المقاولات دون مراعاة أحجامها ولا خصوصياتها، واللجوء إلى التمويلات المبتكرة التي بلغت في عهد هذه الحكومة ما يفوق 120 مليار درهم دون كشف عن لوائح المؤسسات العمومية المعنية ولا أطراف هذه العملية المالية، ودون طرح سؤال الحاجة إلى سند قانوني يشرع لهذا التمويل المبتكر”.

وأورد السباعي، في مداخلته، أن “الجواب حول الأثر التنموي الاجتماعي والمجالي لهذا الارتفاع في المداخيل متروك لتقارير المؤسسات الوطنية المختصة، وقبلها لواقع الأسواق المطبوعة بالغلاء في كل شيء، وبشهادة موائد المغاربة، وبتعابيرهم الاحتجاجية التي شملت القرى كما المدن وهوامشها”.

ولفت إلى “ازدياد عدد المقاولات المفلسة والمقبلة على الإفلاس والمهددة بتوقف مشاريعها جراء ارتفاع أسعار المحروقات بأكثر من 60 في المائة في سياق إبرام صفقاتها، مع فقد الطبقة المتوسطة توازنها المفروض، وتوسع الفوارق المجالية”.

أما يوسف أيدي، رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، فأوضح أن “تقييما موضوعيا للحصيلة يقتضي مقارنة دقيقة بين الوعود المعلنة سنة 2021 والنتائج المعروضة سنة 2026″، مشيرا إلى أن “هذه المقارنة تكشف بكل وضوح أن هناك مسافة واسعة بين الالتزام والتنفيذ، وبين الخطاب والواقع”.

وأورد أن “الحكومة قدمت في برنامجها تعهدا بإحداث مليون منصب شغل صافٍ خلال الولاية، أي بمعدل يقارب 200 ألف منصب شغل سنويا، واليوم تؤكد الحصيلة الحكومية أنه تم خلق حوالي 850 ألف منصب شغل بين 2021 و2025 بمعدل 170 ألف منصب سنويا”.

وأشار إلى أنه عند المقارنة، “يتبين أن الحكومة لم تبلغ الهدف الذي التزمت به، وأنها مع نهاية سنة 2025 لا تزال بعيدة عن الوعد الأصلي بحوالي 150 ألف منصب شغل”.

زيادات “متآكلة”

اعتبر نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، أن الزيادات المسجلة في الأجور خلال الولاية الحكومية “تآكلت”؛ لأن “الحكومة لم تكلف نفسها عناء اتخاذ إجراءات وتدابير وقائية جعلت عموم المواطنات والمواطنين، وفي مقدمتهم الطبقة العاملة، في مواجهة مباشرة مع السماسرة والمضاربين، وتحمل هذا الارتفاع المهول والمتواصل للأسعار في جميع المواد والخدمات الأساسية”.

وأضاف سليك، في مداخلته، أن هذا “أفرغ، مع كامل الأسف، هذه الزيادات من محتواها وأثرها المادي والاجتماعي، وأضر بالقدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين”.

وتابع المستشار البرلماني: “سبق للاتحاد المغربي للشغل في مناسبات عديدة وخلال مختلف جولات الحوار الاجتماعي أن نبه إلى أن الطبقة العاملة المغربية تكتوي يوميا بنار الغلاء الفاحش في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية دون حسيب ولا رقيب، ودعا إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين واتخاذ تدابير استثنائية عبر إلغاء الضريبة على القيمة المضافة، وتسقيف أسعار المحروقات، وتحديد هوامش ربح الشركات وتوزيعها”.

وبخصوص جولة الحوار الأخيرة، سجل “عدم الاستجابة لمطالب الاتحاد؛ وفي مقدمتها مطلب الزيادة العامة في الأجور وفي معاشات التقاعد، وإقرار حد أدنى للمعاشات لا يقل عن الحد الأدنى للأجور إنصافا للفئات المتقاعدة التي لم تستفد منذ مدة من أي زيادة تذكر”.

“حوار دون إصلاحات”

قال لحسن نازهي، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “الحوار الاجتماعي الذي كان من المفترض أن يشكل رافعة أساسية لتدبير القضايا الاجتماعية، لم يرق بعد إلى مستوى الانتظارات، سواء من حيث المنهجية المعتمدة أو من حيث النتائج المحققة”.

وأضاف نازهي، في مداخلته، أن “الحوار الاجتماعي لم يفضِ إلى إصلاحات هيكلية عميقة، خاصة في ما يتعلق بتحسين أوضاع الفئات الهشة والعاملين في القطاعات غير المهيكلة”.

وتابع منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: “ممارسته على أرض الواقع اتسمت بطابع موسمي ومناسباتي، وافتقدت إلى نَفَس تشاركي حقيقي قائم على التفاوض المنتج والالتزام الصارم بالمخرجات”.

وأكد المتحدث أن “أي حصيلة للحوار الاجتماعي لا تُقاس بعدد اللقاءات وتوقيع الاتفاقات، بل بمدى تنفيذ الالتزامات، وتحقيق أثر ملموس في حياة الشغيلة”.

أما الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فسجل عبر مستشاره البرلماني خالد السطي أن “الحوار الاجتماعي ظل محدود الأثر وانتقائيا، ولم يعالج بشكل حقيقي مطالب فئات واسعة من الشغيلة، مع استمرار إقصاء الاتحاد رغم مكانته التمثيلية”.

وشدد المستشار البرلماني عينه على ضرورة “التعجيل بإجراءات ملموسة، خاصة الزيادة العامة في الأجور والتعويضات العائلية، بما يشمل القطاع الخاص والمتقاعدين، حفاظا على السلم الاجتماعي، وإنصاف المتصرفين والتقنيين والمهندسين والمقصيين من خارج السلم، وضحايا التعويض التكميلي، وإلغاء تسقيف سن التوظيف بالتعليم، وفئات كثيرة”.

وختم السطي بمخاطبة رئيس الحكومة: “لاحظنا أن القطاعات التي تدبرها أحزاب التحالف حضرت في عرضكم بتفاوت، وكل مكون ذكرنا بحصيلة وزرائه؛ لكن نسجل غياب الإشارة إلى الوزارات غير المحزبة التي بذلت مجهودات بالغة الأهمية، خصوصا في تعبئة الموارد وتعزيز مداخيل الدولة، وهو ما وفر السيولة الضرورية لتدبير المرحلة”، خاصا بالذكر “الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية التي، ومعها أساسا إدارة الجمارك والضرائب والمنشآت العامة وباقي أطر وزارة الاقتصاد والمالية”.

قال أمين الصوصي العلوي، الخبير في التحليل الجيو-إستراتيجي، إن الحرب الحالية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، من جهة، وإيران من جهة أخرى، ليست سوى تفصيل في معركة استنزاف طويلة تستهدف المنطقة العربية منذ اندلاع الثورة الخمينية، مؤكدا أن إيران، رغم رفعها شعار “الشيطان الأكبر”، كانت تاريخياً حليفاً سرياً وموثوقاً للولايات المتحدة وإسرائيل، واستدل على ذلك بفضيحة “إيران غيت”، حيث حصلت طهران إبان عهد الرئيس الأمريكي ريغان على أسلحة إسرائيلية نُقلت عبر مطار بن غوريون بموافقة أمريكية، مشيراً أيضاً إلى أن أرييل شارون لعب دور الوسيط بين واشنطن وطهران لثماني سنوات، وفقاً لمذكرات المبعوث البريطاني جاك سترو.

الصوصي العلوي، الذي حل ضيفا على برنامج “نقاش هسبريس”، اتهم النظام الإيراني بتوفير أذرع عسكرية مسلحة مكنت إسرائيل من تحقيق مخطط “الطوق النظيف”، وتوسيع حدودها الجغرافية على حساب دول مجاورة كلبنان وسوريا، وأضاف أن طهران وفرت حاضنة أمنية لجماعات متطرفة مثل القاعدة، إذ آوت نجل أسامة بن لادن والظواهري، كما ساعدت أمريكا بتوافق معلن في ضرب أفغانستان وغزو العراق واستقبال مرشدها السيستاني لتسهيل المأمورية الأمريكية.

وفي ما يخص الهجمات الإيرانية الأخيرة أوضح الخبير أن 83% من الضربات الإيرانية وُجهت إلى دول الجوار العربي والخليجي، وأصابت مطارات وبنى تحتية وقتلت أبرياء، في حين استهدفت 17% فقط إسرائيل، موردا أن الدول العربية نأت بنفسها عن هذه الحرب التي تسعى إيران إلى إجبار المنطقة على الانخراط فيها.

ورفض المتحدث ذاته السردية التي تصوّر إيران كداعم للقضية الفلسطينية، معتبراً أن طهران توظف فلسطين كمجرد ورقة ضغط لتحقيق مصالحها الخاصة، ولا تفاوض من أجلها أبدا؛ كما أبرز أن الجماعات التي تمولها وتسلحها إيران تنفذ أجندة إيرانية ولا تهدف لتحرير فلسطين، مستشهداً بتصريحات حسن نصر الله التي أكد فيها أن حزب الله وإيران واحد، وأن مشروعه هو أن يكون لبنان جزءاً من الجمهورية الإسلامية الكبرى؛ وذهب أبعد من ذلك بوصف عملية دخول حماس في المواجهة الأخيرة بالعبثية، مدعياً أن بنيامين نتنياهو دعم حماس في مرحلة معينة وسمح بدخول الأموال القطرية إليها لضرب الوحدة الفلسطينية وتقوية فصيل ضد آخر، ما برر لاحقاً مشروع التقسيم والإبادة وتدمير غزة.

وعلى الصعيد الوطني شدد الصوصي العلوي على خطورة الممارسات الإيرانية تجاه المغرب، مذكّراً بتورط طهران الثابت والمستمر في تدريب وتسليح جبهة البوليساريو الانفصالية لزعزعة استقرار المملكة، وهو ما دفع الدبلوماسية المغربية إلى مواجهتها بالأدلة وقطع العلاقات معها، وخلص إلى أنه رغم الاتفاق التام على أن إسرائيل كيان إجرامي، عنصري ومتطرف، فإن النظام الإيراني ومذهب ولاية الفقيه جاء بدوره لإحراق الأخضر واليابس وإحياء النعرات الطائفية، معتبراً إياهما مشروعين وظيفيين رديفين (وجهان لعملة واحدة) دخلا المنطقة لضرب أمنها القومي وتقسيمها، حيث يبرر كل منهما وجوده بادعاء عداء الآخر، وذلك على حساب دماء الشعوب العربية واستقرارها.

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الأربعاء، إنها “حققت 50 إنجازا في ظرف 5 سنوات لصالح المواطن والأسرة المغربية ولجميع الفئات المجتمع، وفي اتجاه التحكم في المالية العمومية والتوازنات الماكرو اقتصادية”، موردا أنها “إنجازات تخدم تطوير البنيات التحتية وتكريس الدولة الاجتماعية.

وسجّل أخنوش، خلال جلسة مناقشة حصيلة الحكومة بمجلس المستشارين، أن “الغالبية من المواطنين تشعر فعلا بالفارق، وتقدّر الأدوار التي قامت بها الحكومة في هذا المجال”.

وأوضح رئيس الحكومة أنه كان “من الضروري أن نقطع مع بعض الممارسات السابقة في تدبير الحوار الاجتماعي؛ وذلك خلال مسارين أساسيين: مأسسة الحوار الاجتماعي بشكل واضح، وثانيا الذهاب إلى أبعد مدى ممكن في تنفيذ مخرجات هذا الحوار”.

واعتبر المسؤول سالف الذكر أن “الذاكرة الجماعية للمغاربة قويّة، وستتذكر أن هذه الحكومة وقعت اتفاقا اجتماعيا تاريخيا في 30 أبريل 2022، يتضمّن مكاسب مهمة لفائدة الطبقة العاملة وعموم الموظفين”.

وشدد أخنوش، في تعقيبه على مداخلات المستشارين البرلمانيين، على أن “السياسة لم تكن يوما مجرد خطاب أو منافسة على الشعارات؛ لكنها هي تحمل المسؤولية والصبر على صعوبة القرار والقدرة على الوقوف مع المغاربة في الأوقات الصعبة”.

وأوضح المتحدث عينه أن “الحكومة اختارت الرد على المغالطات بالمعقول عوض الجدل، ومواجهة التشكيك بالإنجازات التي تظل هي ما يهم المواطن”.

وتابع: “التاريخ لا يكتب بالشعارات، بل يسجّل بالقرارات الشجاعة وبالإصلاحات التي تغيّر حياة الناس”؛ وهو “الذي سينصفنا”.

وبالنسبة إلى ملف المتقاعدين، فتمسّك أخنوش بالقول: “لقد قمنا بزيادة بقيمة 5 في المائة في معاشاتهم (بأثر رجعي) و’الحكومات الجاية مازال تزيد تهلا فيهم إن شاء الله’”، كما “تمّ إعفاؤهم من الضريبة عن الدخل”.

وخاطب رئيس الحكومة الكسّابة، بعد أن أتمّت لجان مراقبة الحفاظ على القطيع جولاتها وجرى صرف الدفعة الثانية من الدعم الموجّه بالأساس لإناث الأغنام: “السادة الكسّابة ليس من المعقول، في وقت يصل القطيع إلى 40 مليون رأس، أن الأثمنة ما زالت في المستوى نفسه” المرتفع، مشددا على أن “المواطن يريد أثمنة معقولة ومن واجبكم ذلك؛ لأن الـ13 مليار درهم التي أعطيت للكسابة (جاءت لسبب) ‘ما تخليوش هادشي فيد الشناقة””.

وتابع أخنوش: “لديكم مسؤولية أمام صاحب الجلالة، أمام الوطن، أمام الحكومة، للعب دوركم”، مشددا على أن “الثمن سوف ينخفض، في نهاية المطاف”.